زيارة نائب المبعوث الأممي، تأتي في وقت تشهد صنعاء حالة قمع غير مسبوقة، تحولت بحسب منظمات حقوقية إلى سجن كبير، بعد أن تفردت المليشيا الحوثية بكامل المشهد الانقلابي، بالتوازي مع محاولاتها لملمة شتات ما تبقى من كوادر حزب المؤتمر وقياداته الموجودة بصنعاء رهن الإقامة الجبرية، ومحاولات استخدامه كورقة سياسية ضمن حسابات التفاوض المحتملة.
الحكومة الشرعية، بدورها، استبقت الحديث عن أي مشاورات سياسية جديدة مع المليشيا الحوثية، بوضع جملة من الشروط، أطلقها وزير الخارجية عبدالملك المخلافي، أبرزها التوقف عن الجرائم بحق السياسيين والمدنيين، والإفراج عن كل المعتقلين بلا استثناء، مع وقفهم لإطلاق الصواريخ، والاعتداءات على المدن وحصارها، بالإضافة إلى السماح للإغاثة بالوصول إلى المواطنين من دون اعتراضها، والاستعداد الصريح والواضح للالتزام بالمرجعيات الثلاث للحوار".
المخلافي أكد أيضاً أن الحكومة الشرعية لن تخوض أي مشاورات سلام قبل خطوات تجعل المشاورات جدية وترمي إلى سلام حقيقي وليس للمناورة أو إضاعة الوقت، مشيرا إلى أن الظروف تقتضي إثبات الانقلابين لحسن النية، ولن يتم العودة إلى أي مشاورات بالطريقة نفسها التي كانت من قبل.
مراقبون اعتبروا زيارة المسؤول الأممي، لا تختلف عن الزيارات الأممية السابقة، ولن تكون ذات جدوى، ما لم تكن متوازية مع مواقف أكثر صرامة لجهة التعاطي مع مليشيا الحوثيين، وصولاً إلى وضع حدٍ للحرب التي أشعلتها وإجبارها على الرضوخ للسلام وفقاً للمرجعيات الثلاث، والتنفيذ غير المشروط لقرارات مجلس الأمن.
