وكلف الاجتماع صادق أمين أبو رأس برئاسة الحزب خلفا للرئيس السابق صالح.
كما لم يخل الاجتماع من مطالب سياسية خجولة مثل مطالبته بتطبيع الحياة العامة والإفراج عن المعتقلين من قياداته وأعضائه. ولم يشر إلى جثة صالح المجهولة حتى الآن.
لكنه دعا إلى سرعة الافراج عن أبنائه وأقاربه، وكذا تسليم ممتلكات المؤتمر ومقراته وفي مقدمتها المؤسسات الاعلامية ورفع الحظر المفروض عليها والإفراج عن الأموال التابعة له.
واعتبرت قيادة المؤتمر المؤيدة للشرعية ما جرى في صنعاء فاقدا للشرعية والأهلية. وأكدت في بيان لها ان المتواجدين في صنعاء في حكم الرهائن والأسرى لدى مليشيا الحوثي.
وأوضحت ان أي اجتماع للحزب في صنعاء لا علاقة له بالمؤتمر ولا يمثل أي قيمة سياسية با عتبار ان الغالبية العظمى لأعضائه أصبحت خارج العاصمة.
وجاء اجتماع صنعاء، طبقا للتوقعات: شرعنة جرائم مليشيا الحوثي وتمرير سياساتها الكارثية والمدمرة في البلد، وهي محاولة لإختطاف المؤتمر التائه.
وتزامن مع الزيارة التي يقوم بها وفد من الأمم المتحدة، برئاسة نائب المبعوث الأممي معين شريم، لإحياء مسار المفاوضات السياسية المتوقفة منذ أكثر من عام.
المحاولة الجديدة للأمم المتحدة لا يتوقع لها النجاح بعد نزع الغطاء السياسي عن مليشيا الحوثي وتصعيدها العسكري في أكثر من اتجاه من بينها إطلاق المزيد من الصواريخ الباليستية على الأراضي السعودية.
وتكاد لغة المليشيا خالية من الخطاب السياسي تماما حتى في هذه المرحلة، وما محاولات إحياء جناح صالح إلا طريقة جديدة لشرعنة عملياتها العسكرية.
مراقبون يؤكدون ان المؤتمر يمضي في سيرورته للتفكك والتشظي، فالجناح الذي يريده الحوثي في صنعاء لن يخرج عن إطار سياسات المليشيا المرسومة بما جرته من دمار شامل للبلاد.
وجناح آخر يسعى لتصعيد نجل صالح الأكبر أحمد، المتواجد في الإمارات، ليقوم بدور سياسي في المرحلة المقبلة، وهو جناح آخر بعيد عن الشرعية كما هو بعيد عن الحوثيين.
أما الجناح الثالث المؤيد للشرعية فقد سبق ان حذر من هذا المآل. وأكد رئيس الحكومة والذي كان يشغل منصب نائب رئيس الحزب قبل انشقاقه وتأييد الشرعية، بالقول إن "الساعي لتقسيم وتمزيق المؤتمر، هو من لا يريد أن يعترف بشرعية عبدربه منصور هادي المنتخبة".
وقال بن دغر في تصريحات صحفية أن "كل خطوة نحو تقسيم المؤتمر، هي خطوة أخرى نحو المجهول".
