وبحسب العقد الذي تم بين الحارثي في العام 2016 قبل أن يتم تعيينه نهاية العام الحالي محافظا لشبوة وبين مدير الشركة "عيس محمد باخرخور" كطرف ثاني فإنه يتوجب على الأول أي "الحارثي" القيام بالتنسيق والمتابعة للمشروع مع الجهات ذات العلاقة بما فيها دول التحالف والحكومة الشرعية لتسهيل وتسيير عمل المرسى وعدم عرقة العمل.
وينص العقد الذي تم توقيعه بتاريخ 27-4-2016 على اعطاء الصفة القانونية في استخدام الموقع للإدارة والتشغيل وتفريغ المشتقات النتفطية بالمرسى البحري( المجدحة) وكذلك أعمال الصيانة التي قد تحتاج لها تلك الانشاءات خلال فترة العقد الذي يستمر لمدة سبع سنوات من تاريخ 27-4-2017 حتى 26-4-2023 ويتم تجديده سنوياً.
ويشترط العقد على حصول الطرف الثاني في العقد " باخرخور" مقابل إدارة وتشغيل المرسى على نسبة معينة (...) لم يتم تحديدها في العقد ولكن تم الاتفاق على استقطاعها من إجمالي الرسوم المضافة إلى سعر وتكاليف شراء المشتقات النفطية الواردة من المرسى.
كما ينص العقد على عدم أحقية الطرف الثاني" باخرخور" في التنازل على الاتفاق أو تغييره لأي سبب كان وتحت أي ظروف.
وبحسب العقد فإنه يحق للطرفين بعد فترة الستة الأشهر الأولى تقييم جدوى وتوسعة نشاط المرسى مستقبلا.
ويلتزم الطرف الأول "المسؤول المحلي الحارثي" خلال مدة سريان العقد بعدم توقيع أي عقد تنافسي لإنشاء منطقة أخرى بنفس النشاط إلا في حالة فشل المشروع.
وفي حالة انتهاء العقد فإنه يشترط في أحد بنوده على تشكيل لجنة هندسية لتقييم خسارة الطرف الثاني أي الشركة المقاولة ويتم تعويضها تعويضاً كاملاً.
وفي وثيقة أخرى لمحضر نزول لجنة ميدانية برئاسة محافظ المحافظة علي الحارثي نهاية العام الماضي من أجل حل مشكلة أراضي ميناء "قنا" في المحافظة والذي يقع في نفس منطقة المرسى الذي تم تأجيره للشركة المقاولة في منتصف عام 2016 فقد تم الإتفاق مع المواطنين على تعويضهم بحسب المخطط البديل الذي ستحدده السلطات المحلية وذلك بعد تحويل كل الأرض في المنطقة لمصلحة الميناء واعتبارها مصلحة عامة.
ووصفت السلطات المحلية التعقيدات التي تلاقي لتشغيل الميناء بالروتينية وقالت في محضرها بأنها رأت أن يتم إستكمال حصر الأرض وتحديدها والسماح لبعض الاطراف التي قامت ببعض الأعمال ولديها وثائق رسمية بذلك بالاستمرار في تفريغ المشتقات النفطية وذلك بما يغطي خسارتهم وبما يتفق مع نصوص القانون التنافسية.
