منذ أربعة أعوام، تسبب الصراع بين المتمردين الحوثيين المدعومين سياسياً من قبل إيران والحكومة التي تدعمها المملكة العربية السعودية عسكرياً، في كارثة إنسانية وأزمة اقتصادية حادة في هذا البلد الأفقر في شبه الجزيرة العربية.
بعض الدبلوماسيين يذكرون "مجاعة الوظائف والأجور" في اليمن، في حين أن البنك المركزي، الذي اضطر إلى الانتقال إلى عدن، العاصمة فعلية للحكومة، يكافح من أجل أداء دوره.
تعمل المؤسسة على دعم العملة الوطنية، الريال، التي فقدت ثلثي قيمتها منذ 2015. البطالة مستمرة في النمو وملايين اليمنيين لم يعد بإمكانهم تحمل تكاليف الغذاء الأساسي .
في سياق ارتفاع التضخم ، يتوقع البنك المركزي ضخ ثلاثة مليارات دولار من الكويت والإمارات العربية المتحدة، حسبما قال نائب محافظ البنك، شكيب الحبيشي، دون تحديد موعد.
إذا تم تأكيد ذلك، ستتم إضافة هذه الودائع إلى 2.2 مليار دولار أمريكي من الأموال التي تم ضخها بواسطة الرياض إلى بنك يعتمد أكثر من أي وقت مضى على المساعدات الدولية.
اعترف الحبيشي بأن البنك المركزي يكافح من أجل تأكيد سلطته على فروعه في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون، بما في ذلك العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون منذ عام 2014.
قامت الحكومة بنقل مقر البنك المركزي في صنعاء إلى عدن في عام 2016، ويشتبه في أن المتمردين قاموا بنهب كمية من الاحتياطيات، وهو ما ينفيه الحوثيون. وهكذا يجد البلد نفسه مع مركزين للسلطة مع سياسات مالية موازية لعملة موحدة.
كان الاقتصاد غائباً عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي في السويد بين الأطراف المتحاربة التي وافقت بشكل خاص على هدنة في الحديدة، الجبهة الأمامية للحرب الآن.
ووفقا لدبلوماسي في السويد، فقد رفض الحوثيون السماح للبنك المركزي في عدن بدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في كل مناطق البلاد، كما تطالب الحكومة.
هذه المؤسسة هي الآن "أخطر جبهة في الحرب"، كما قال وسام قائد، مسئول في منظمة غير حكومية لتعزيز الخدمات الصغيرة والمتوسطة، تعمل من أجل التنمية الاقتصادية، بما في ذلك القطاع الخاص في اليمن. .
وأضاف: "توفي آلاف الأشخاص بسبب التفجيرات والألغام والعمليات العسكرية. لكن الكثير أيضاً لقوا حتفهم بسبب الفقر والمجاعة وقلة الرعاية الطبية، ذلك أن البنك المركزي دخل ضمن الصراع".
منذ عام 2015، حين حصل التدخل العسكري السعودي، تقلص الاقتصاد الوطني بنسبة 50 ٪ ومن المتوقع أن يصل التضخم إلى أكثر من 40 ٪ في عام 2018 ، وفقا للبنك الدولي.
مع سقوط الريال، فقد الملايين من اليمنيين الكثير من قوتهم الشرائية وعانى القطاع الخاص من إغلاق للشركات وتسريح للموظفين.
