وأشارت المنظمات المدنية إلى أن الحظر يجب أن يبقى ساريا إذا واصلت الأطراف المعنية المشاركة في الصراع المسلح في اليمن، أو إذا كان هناك خطر من أن يسهم العتاد العسكري الألماني في وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان أو للقانون الدولي.
وأضاف البيان أن عمليات التصعيد الأخيرة في الخليج أظهرت أن المنطقة لم تعد بحاجة إلى مزيد من الأسلحة.
كما طالبت المنظمات بإلغاء الاستثناءات الحالية بشأن تصدير مكونات عسكرية ألمانية في إطار مشاريع أوروبية مشتركة، فضلا عن توسيع حظر تراخيص تصدير الأسلحة الألمانية ليشمل التراخيص التي منحت بالفعل.
وأمس الأربعاء قال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن برلين قررت تمديد حظر على تصدير الأسلحة للسعودية ستة أشهر أخرى.
وأضاف "لن تكون هناك موافقة على طلبات (تصدير أسلحة) للسعودية حتى نهاية مارس/آذار القادم.
وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أشارت الثلاثاء إلى رغبتها في الالتزام بالحظر الذي فُرض بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي العام الماضي.
وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة، والحوثيين المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.
