وأوضح التقرير ان التحالف ساهم في تعميق الأزمة الإنسانية التي وضعت البلد على حافة المجاعة، وغذى حالة الغضب والاستياء الشعبي بسبب الارتفاع الهائل في عدد الضحايا بين المدنيين.
وتوصلت لجنة من الخبراء في مجلس الأمن الدولي إلى القول بأن "الحملة الجوية الاستراتيجية للتحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية تترك أثراً عملياتيا أو تكتيكيا محدوداً جداً على الأرض، وكل ما تفعله هو أنها تؤدي إلى تصليب المقاومة المدنية.
كما أنها تساعد في "تعضيد" التحالف العسكري بين المتمردين الحوثيين والمخلوع صالح، كما أن حالة الفوضى العارمة التي تتسبب بها الحرب توفر أرضاً خصبة لتكاثر المتطرفين.
مشيرا إلى تآكل سلطة الرئيس هادي، حيث "أصبحت بشكل متزايد تحت سيطرة المليشيات التي تمولها وتتحكم بها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة".
وأكد ان الحرب وفرت كذلك مجالاً أمام القوى الدولية والإقليمية من الولايات المتحدة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإيران، لكي تسعى وراء تحقيق أهداف سياسية وعسكرية خاصة بها، ومن ذلك على سبيل المثال استغلال القوات الأمريكية والإماراتية للأوضاع كي تمضي قدماً في شن حربها على القاعدة في اليمن.
وقال التقرير "لقد بادرت الولايات المتحدة منذ مطلع هذا العام إلى زيادة عدد هجماتها الجوية على أهداف تابعة للقاعدة في اليمن، حيث يقدر عدد الضربات الجوية التي نفذتها الطائرات الحربية والطائرات بلا طيار التابعة لسلاح الجو الأمريكي بما يزيد عن 100 غارة جوية فقط في النصف الأول من عام 2017، أي بزيادة تقدر بثلاثين غارة عما كان عليه الحال في العام الذي سبقه.
موضحا ان من الأدلة القوية على تآكل سلطة هادي وتلاشي نفوذه تلك المحاولة الفاشلة التي قام بها قائده العسكري لفرض السيطرة على مطار عدن، وذلك حين هبط العميد مهران القباطي، آمر لواء الحماية الرئاسية الرابع، في السابع والعشرين من إبريل، في المطار بهدف نشر لوائه لضمان أمن هادي، إلا أن مسؤول الأمن في المطار صالح العميري المدعوم من قبل قوات دولة الإمارات العربية المتحدة المتواجدة في عدن رفض السماح له بدخول المطار.
ورفض الشيخ أبو العباس، وهو زعيم مليشيا سلفية في تعز تتلقى الدعم المالي والمادي بشكل مباشر من الإمارات العربية المتحدة، وضع قواته تحت إمرة رئيس هيئة أركان الجيش اللواء محمد علي المقداشي، بينما شكل زعماء سلفيون آخرون مليشيات خاصة بهم تتلقى الدعم المالي والعسكري من أعضاء في التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية.
وجاء في تقرير لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي أن "سلطة الحكومة الشرعية تواجه أيضاً تحديات ناجمة عن انتشار المليشيات المسلحة، والتي يتلقى كثير منها التمويل والمساندة إما من المملكة العربية السعودية أو من الإمارات العربية المتحدة. ونجم عن استخدام القوات التي تعمل بالوكالة خارج إطار وهيكلية الحكومة خلق فجوة في المحاسبة والمساءلة ترتكب من خلالها انتهاكات جسيمة يمكن أن تصنف ضمن جرائم الحرب".
وأكدت اللجنة صحة ما ورد في تقارير صادرة عن صحفيين وعن منظمة هيومان رايتس واتش من أن الإمارات ووكلاءها، بحسب ما صرحت به اللجنة، قد أقاموا شبكة من السجون السرية في اليمن، وأضافت اللجنة أنها حصلت على "معلومات موثوقة تفيد بأن الإمارات العربية المتحدة أخفت قسرياً شخصين في عدن لما يزيد عن ثمانية شهور" وأنها أساءت معاملة المعتقلين في المكلا.
وأضافت اللجنة الدولية في تقريرها: "لقد بادرت اللجنة بإجراء تحقيقات حول موقع مدني يستخدم كمركز للاعتقال يحتجز فيه حالياً ومنذ وقت طويل عدد من المدنيين بمن فيهم أحد النشطاء وأحد الأطباء. ولقد قيل لهؤلاء الأفراد إن السبب الوحيد من وراء احتجازهم هو استخدامهم في المستقبل لتبادل السجناء".
