تنْضمُ العفو الدولية إلى هيومن رايتس ووتش، ومنظمات حقوقية محلية وإقليمية أخرى، بهذا التحقيق الذي أوضحت أنه يتعلق بتفاصيل واحد وخمسين حالة لرجال تم احتجازهم على أيدي القوات الموالية للإمارات خلال الفترة ما بين شهر مارس/ ألفين وستة عشر، ومايو من العام الجاري، في محافظات عدن ولحج وأبيَن وحضرموت وشبوه بالإضافة إلى مقابلات مع خمسة وسبعين شخصاً بينهم محتجزون سابقون ومسؤولون وناشطون.
ووفقاً لتحقيق العفو الدولية فقد تخلل الاعتقال حالاتُ اختفاء قسري، إذ لا يزال تسعةٌ عشر رجلا منهم مفقودين حتى الآن. فيما وثق التحقيق استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على نطاق واسع في مرافق الاحتجاز اليمنية والإماراتية.
وسرد محتجزون سابقون وحاليون وأفراد عائلات محتجزين آخرين تفاصيل أشكال الإساءة التي تعرضوا لها بما في ذلك الضرب بأشكاله، واستخدام الصعق بالكهرباء، والعنف الجنسي. فيما افاد محتجزٌ سابق بأنه تعرض على أيدي جنود إماراتيين في قاعدة التحالف للعنف الجنسي وللاحتجاز في حفرة ورأسه فقط أعلى من مستوى الأرض، وإجباره على قضاء حاجته وهو في تلك الوضعية.
وفي هذا السياق، اعتبرت مديرة برنامج الاستجابة للأزمات بمنظمة العفو الدولية، تيرانا حسن أن الإمارات العربية المتحدة تعمل في ظل ظروف غامضة في جنوب اليمن حيث أنشأت هيكلا أمنيا موازيا خارج إطار القانون يتيح استمرار ارتكاب انتهاكات صارخة بلا حسيب أو رقيب".. محذرة من أن غياب المساءلة يزيد من صعوبة طعن العائلات في مشروعية احتجاز ذويهم.
وبهذا الخصوص دعت المسؤولة في منظمة العفو الدولية إلى التحقيق في تلك الانتهاكات بصفتها جرائم حرب كونها تُرتكب في سياق النزاع المسلح الدائر في اليمن، مشددة على ضرورة أن تقوم السلطات اليمنية والإماراتية بخطوات تكفل فورا وضع حد لتلك الانتهاكات.
تحقيق العفو الدولية يعمق مأزق الحكومة الشرعية التي دفعت بفعل الضغوط الامارات للقبول بتحمل تبعات الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان مقابل أن تهنأ بلحظة من الاستقرار في عاصمتها المؤقتة عدن بعيداً عن المنغصات التي انتجتها الامارات نفسها وفقاً للمراقبين.
