وحدد المركز عدة إجراءات من بينها توكيل قيادة البنك المركزي لخبراء سبق لهم ادارة بنوك اوالبنك المركزي ذاته مع طاقم من أهل التخصص.
وتمويل الاعتمادات الخاصة بالسلع عن طريق البنك المركزي وتجريم أي عمليات تتم من خارجه.
وكذلك اخضاع عمليات الصرافة لرقابة يومية لتحديد حجم العرض والطلب على النقد الأجنبي والاستفادة من البيانات التي يتم تجميعها في التدخل اليومي بصورة فورية.
وتحديد سقف للمبالغ التي يسمح لكل مغادر اصطحابها معه، بالإضافة إلى عمل رقابة في كل المنافذ لمنع أي خروج للعملة.
كما أشار المركز إلى ضرورة تخفيض مرتبات الوزراء والمسؤولين والتوقف عن الإصدار النقدي غير المغطى لأن مثل هذا التصرف يشكل أحد الجرائم الاقتصادية في الأنظمة الحديثة.
وأكد المركز أن تنفيذ هذه الإجراءات ضرورية بسبب القفزات الكبيرة فيما بين العملة الوطنية والعملات الأخرى والتي لم تعد موضع اهتمام المتخصصين وانما المجتمع بأسره الذي تزداد أوضاعه المعيشية سوء بسبب تلك التقلبات.
وأشار إلى ان هناك بلدان عدة تعرضت لمثل ماتتعرض له اليمن وكان لها مواجهات وحلول يمكن ان تمثل احد المصادر الاسترشادية المناسبة.
وقال ان من اسوأ الحلول التي يتناولها البعض محاولة استخدام ادوات السياسة المالية والنقدية دون مراعاة الظروف الخاصة والاستثنائية لليمن.
