جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، ومن أهم هذه الاجراءات قيام البنك المركزي بسرعة فتح الاعتمادات المستندية التي يتقدم بها التجار للبنوك التجارية خلال الشهر الجاري سبتمبر والشهر القادم اكتوبر على أسس متوسطات أسعار الصرف القائم في سوق النقد من قبل البنوك وشركات الصرافة بعيد عن المضاربة كما يلي.
- تقديم خدمات المصارفة لتغطية الاعتمادات المستندية بسعر 585 ريال لكل دولار أمريكي.
- إنهاء إجراءات فحص الإعتمادات واتخاذ قرار القبول، او الرفض خلال ثلاثة أيام عمل فقط.
وطالب الاجتماع بجميع التجار الحصول على خدماتهم المالية اللازمة لاستيراد السلع عبر البنوك للاستفادة من هذا القرار والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وتخفيف الضغط على سوق العملة وعدم المضاربة بهدف اعادة حالة الاستقرار للعملة الوطنية والتوقف عن خلق الطلب غير الحقيقي في الاقتصاد الوطني.
وأكد بن دغر ان الحكومة تعمل جاهدة بكل الإمكانيات المتاحة لديها لاعادة استقرار العملة. مشدداً على الأجهزة الأمنية التعامل بكل حسم مع شركات الصرافة المخالفة.
