قادة المقاومة وأبطالها كانوا ولا يزالون على رأس قائمة المستهدفين، وإلى القائمة نفسها أضيف المئات من الشخصيات السياسية والقيادات العسكرية والأمنية التي لقيت مصرعها تباعاً، في سياق مخطط يصفه المراقبون بالمدروس والهادف إلى إفراغ عدن والمحافظات الجنوبية من الحوامل الوطنية لمشروع الدولة الاتحادية الذي تضيق خياراته بفعل التطورات العسكرية والأمنية الخطيرة في هذه المحافظات.
منذ أكثر من شهر تقريباً على عودة الرئيس ومعظم أعضاء حكومته إلى عدن تصاعدت وتيرة الاغتيالات والفوضى الأمنية واستهداف المرافق الخدمية وفي مقدمتها الكهرباء، في محاولة على ما يبدو لمحو الأثر السياسي المباشر لوجود السلطة الشرعية على الأرض، وتكريس الصورة الذهنية عن ضعف السلطة الشرعية وعدم كفاءتها.
خمس اغتيالات طالت شخصيات اجتماعية وضباط شرطة ودعاة، وأكثر من خمس قتلى مدنيين استهدفوا في اعتداءين أحدهما طال تجمعاً للنازحين من محافظة الحديدة في الشيخ عثمان والآخر طال سيارة الضابط في شرط عدن رامي الصميدي، حدث ذلك بين الفترة من الثالث وحتى الرابع والعشرين من شهر يوليو الجاري، ليتحول هذا الشهر الذي يؤرخ لاندحار الحوثيين من مدينة عدن، إلى عنوان للعنف والدم والفوضى.
تفرض التشكيلات العسكرية والأمنية الموالية للإمارات في عدن سيطرتها المطلقة على المدينة، وتمنع كل المحاولات الهادفة إلى تكريسها كعاصمة سياسية مؤقتة للبلاد، فأعضاء مجلس النواب الموالون للسلطة الشرعية لم يتمكنوا حتى اليوم عقد جلسة للمجلس في عدن، وكلمة السر كشف عنها وزير الدولة لشؤون مجلس النواب والشورى محمد الحميري.
فقد أوضح الوزير الحميري في تصريحات تلفزيونية أن المجلس الانتقالي يعارض بشدة عقد اجتماعات المجلس بعدن، إلى جانب انعدام الإمكانيات اللازمة لتسكين النواب وتأمينهم وفقاً للوزير الحميري.
آلة القتل التي تتحرك في عدن تتحرك وإن بوتيرة أقل في تعز التي لم تستكمل بعد مهمة دحر الميلشيا الانقلابية، الضحايا هم الضحايا والقتلة من اللون نفسه وفي إطار الأجندة نفسها، حيث يتحول التحالف إلى غطاء لأوسع عملية قتل سياسي يشهدها اليمن في تاريخه المعاصر.
