منذ أن تحررت عدن بدأت قوات التحالف في بسط نفوذها على المدينة، ومؤخرا أصبحت الإمارات على وجه التحديد هي الحاكم الفعلي والوحيد لهذه المدينة، إذ قامت بتشكيل حزام أمني وتشكيلات عسكرية خارج القانون وأحكمت قبضتها على الميناء والموارد الحيوية للعاصمة، وبالتزامن مع كل ذلك سحبت البساط من تحت الحكومة الشرعية وقوّضت سلطتها على الأرض.
الناطق السابق للمقاومة علي الأحمدي الذي يقيم خارج البلاد يخرج عن صمته، ويقول إن المشكلة ليست في أن تصبح عدن مدينة آمنة لطارق صالح ومسلحيه وصحفييه، الأسوأ من ذلك أن تصبح غير آمنة لقيادات المقاومة وخطباء المساجد وقيادات الحراك من أبناء عدن، ويضيف كاشفا هذا الغموض "هذه الحال العجيبة الغريبة في مدينة عدن تبين حقيقة ما يجري وكيف يمكن لك أن تحوز على الأمن والسلام أو تفقده بحسب رضى أو سخط الحاكم بأمره".
العميد محمد الحساني هو الحاكم بأمره في عدن، بعد أن أخليت المدينة من رئيس الوزراء ومعظم وزراء الحكومة وقبلهم من الرئيس هادي نفسه، فهل تكون عدن هي العاصمة الثانية التي تفقدها الشرعية؟
قبل أيام ناشد البنك المركزي قوات التحالف الإفراج عن شحنة سيولة نقدية كان التحالف قد منعها من الوصول إلى عدن، واليوم يناشد مجموعة من التجار الحاكم بأمره السماح لحاوياتهم بالوصول إلى عدن وتفريغ بضائعهم التجارية.
بعد ثلاث سنوات تظل خيبة الأمل هي العنوان الأبرز أمام الشارع العدني، الذي تتقاذفه تقاطعات النفوذ وتعبث به أيادي الإرهاب السياسي.
