لا يحتاج الأمر بالنسبة إلى هذا التشكيل الأمني التابع للإمارات أكثر من إغلاق لنقاط العبور المؤدية إلى العاصمة السياسية المؤقتة للبلاد، حتى يكشف عن حجم التأثير الميداني للسلطة الشرعية في المناطق الجنوبية المحررة.
العشرات من الأسر القادمة من المحافظات الشمالية ومعظمها من الحديدة عالقة في مثلث العند، بسبب منعها من المرور من قبل الحزام الأمني، الأطفال والنساء يواجهون ظروفاً قاسية في هذه النقطة الواقعة إلى الشمال من محافظة لحج.
يتركز معظم العالقين بالقرب من مصنع اسمنت الوطنية، حيث يواصل مختار النوبي قائد الحزام الأمني هناك منع عبور هذه العائلات باتجاه مدينة عدن فيما لم يسجل حتى الآن أي رد فعل من جانب وزارة الداخلية التي كان الوزير الميسري قد أكد أنها تمضي قدماً في توحيد القرار الأمني وإلحاق التشكيلات الأمنية الحالية في إطار القرار السيادي للسلطة الشرعية.
إجراءات الحزام الأمني التي تعتبر الأحدث في مسلسل استهداف القادمين من المحافظات الشمالية، دفعت برئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر إلى الاكتفاء بانتقاد هذه الممارسات واعتبارها فعل خارج القانون، وذلك في منشور رصد في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
رئيس الوزراء اعتبر أن تعريض الأطفال والنساء والشيوخ للأذى عمل محرّم. وطالب الجميع بالقيام بواجبه كل من موقع مسؤوليته، ووجه النقاط الأمنية أينما وجدت بالانصياع للقانون، وإفساح الطريق أمام المواطنين وتسهيل دخولهم إلى عاصمة اليمن.
المراقبون ربطوا بين هذا التصعيد المحرج للرئاسة اليمنية وللحكومة، وبين عودة قيادة ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، على نحو يؤشر إلى بداية أزمة جديدة تشير بعض الأنباء إلى أن لها علاقة بالتطورات العسكرية والسياسية المرتبطة بمدينة الحديدة.
انتقادات واسعة عبر عنها يمنيون في مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا مسلسل الاحتجاز غير المشروع لمواطنين يمنيين عند مداخل عدن سلوكاً عبثياً في وقت اليمن فيه بأمس الحاجة إلى تجاوز المنعطف الخطير جداً الذي يمر به بتأثير السياسات غير الرشيدة والتقديرات الخاطئة والتصور المشوش حول ما يتعين أن يكون عليه مستقبل هذا البلد.
