مؤخرا، تم الإفراج عن عدد من المعتقلين، وتبين ان ثلاثة منهم فقدوا قواهم العقلية جراء التعذيب. كما ان التقارير رصدت وفاة عشرات المعتقلين تحت التعذيب.
ومنذ العام الماضي، ينفذ سجناء بئر أحمد بين الفينة والأخرى إضرابا مفتوحا عن الطعام، احتجاجا على عدم تنفيذ أوامر النيابة بالإفراج الفوري عنهم. لكن لا حياة لمن تنادي.
تحركات حقوقية دولية ومناشدات عديدة ، إلا ان الصلف الإماراتي، ماض في انتهاكاته المريعة لحقوق الإنسان.
آخر المناشدات، صدرت عن "منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان"، والتي طالبت الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لإنقاذ حياة المعتقلين اليمنيين في سجون عدن.
قالت المنظمة إن معتقلي سجن بئر أحمد في عدن –بشكل خاص- اضطروا إلى الإضراب عن الطعام للفت أنظار العالم إلى قضيتهم المنسية، بعد أن واجهوا أقسى أنواع التعذيب والتنكيل من قبل سجانيهم.
وفي وقت سابق، وثقت منظمة العفو الدولية (أمنستي) ما اعتبرته "انتهاكات صارخة ترتكب بشكل ممنهج بلا محاسبة" بالسجون السرية التي تشرف عليها الإمارات في الجنوب.
ورصدت المنظمة عشرات الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري والتعذيب، معتبرة أن هذه الممارسات ترقى إلى جرائم حرب.
من بين الأرقام المذكورة بالتقرير، قالت أمنستي إنها حققت في ظروف اعتقال 51 سجينا بين مارس 2016 ومايو 2018 ، وأكدت أن 19 من بين هؤلاء فقدت آثارهم.
عدة تقارير، رصدت جرائم وحشية وغير مسبوقة في عمليات التعذيب. ثمة جيش من المرتزقة تدربه الإمارات في جنوب اليمن كأداة من أدواتها غير الانسانية.
القيادي العسكري في المقاومة الجنوبية، عادل الحسني - في لقاء حصري سابق مع قناة الجزيرة، تطرق إلى تجربة سجنه في السجون السرية التي تشرف عليها الإمارات.
وأوضح أن جميع القائمين على السجون السرية إماراتيون وكولومبيون ومن شركة بلاك ووتر ولا يوجد يمني بينهم.
وشرح الأساليب الوحشية داخل هذه السجون من ضرب وتعذيب بالكهرباء وتهديد بالاغتصاب، وأن بعض السجناء يأتي بهم الجلادون إلى الزنازين وهم ينزفون دما جراء إدخال آلات حديدية فيهم.
كما أكد علمه بوفاة 42 شخصا تحت التعذيب من بينهم سعيد الدوبحي وشكري السقاف. وذكر من الجلادين الإماراتيين كلا من: أبو عدي علي حجر الشحي وأبو إسماعيل البلوشي وعلي الحارثي.
جاءت الإمارات إلى اليمن ضمن تحالف تقوده السعودية بهدف معلن هو استعادة الشرعية. لكنها تحولت إلى قوة رئيسية ومهيمنة على المواقع الحيوية والاستراتيجية.
وثقت منظمة "هيومن رايتس ووتش" مؤخرا نحو 90 هجوما تبدو غير شرعية للتحالف، بما فيها بعض جرائم الحرب المحتملة، منذ مارس 2015.
لكن فريق التقييم المشترك التابع للتحالف، عادة ما يعقد مؤتمراته الصحفية، مفندا بعض ما يرد في التقارير الحقوقية.
وكغيرها من المنظمات الحقوقية، ترى "هيومن رايتس" أن على الدول الغربية والأوروبية وقف تسليح الإمارات على خلفية جرائم الحرب في اليمن.
لكن، هل تكفي قرارات وقف تصدير الأسلحة إلى أبو ظبي كعقوبة؟. الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان، تتطلب إجراءات سريعة وفورية لوقفها، وتوفير سبل عادلة لإنصاف الضحايا المدنيين.
