وبذلك تصبح العند أكبر القواعد العسكرية في البلاد عرضة للاختراق بهذه السهولة ويتحول هجوم بطائرة مسيرة إلى ضربة مؤلمة قتلت جنوداً وأصابت قيادات عسكرية عليا في الجيش الوطني، بعضها يواجه صعوبة في تلقي العلاج المناسب بما في ذلك الإخلاء طبي الآمن إلى خارج البلاد.
مصدر طبي، أفاد بأن محافظ لحج اللواء أحمد التركي وقائد الكلية العسكرية العميد الركن عبد الكريم قاسم الزومحي، وحدهما نقلا إلى الخارج، فيما تعذر نقل نائب رئيس هيئة الأركان اللواء الركن صالح الزنداني وقائد الاستخبارات العسكرية اللواء محمد صالح طماح نظراً لحالتهما الصحية التي لا تسمح بالسفر وفقاً للمصدر، وسط تساؤلات عن تخاذل لا يمكن فهمه من جانب التحالف الذي يمتلك إمكانية إخلائهما بطائرة خاصة معدة لهذا الغرض.
ردود الأفعال على هذا الهجوم اقتصرت حتى الآن على بيانات للحكومة ولجنتها الأمنية، وتصريح مقتضب وحذر من جانب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، فيما يستمر الصمت من قبل الجميع بما في ذلك حلفاء الشرعية.
فقد اعتبرت الحكومة أن الهجوم يمثل رسالة تحدي للمجتمع الدولي وقراراته، ومؤشر واضح على رفض ميلشيا الحوثي الصريح لجهود السلام.
وانتقدت ما أسمته صمت الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي وتساهلهم مع الميلشيا ما شجعها على التمادي في نهجها العدواني والوحشي.
واستنكرت الحكومة استمرار إيران في التمرد على القرارات الاممية الملزمة وانتهاكها لحظر تسليح الحوثيين وتزويدها لهم بالطائرات المسيرة وتهريبها الصواريخ والأسلحة إليهم.
من جهتها وجهت اللجنة الأمنية في اجتماع عقدته برئاسة رئيس الوزراء معين عبد الملك سعيد أجهزة الاستخبارات وقيادة المنطقة العسكرية الرابعة وقيادة معسكر العند برفع تقرير متكامل حول ملابسات ذلك الحادث الإجرامي.
وخلا بيان اللجنة من أية إشارة إلى إمكانية إجراء تحقيق حول هذا الحادث الأخطر من نوعه.
من جهته حث المبعوث الأممي إلى اليمن الحكومة اليمنية والحوثيين "على ممارسة ضبط النفس، والامتناع عن المزيد من التصعيد".
وناشد "أطراف الصراع العمل على خلق مناخ مواتٍ للحفاظ على الزخم الإيجابي الناتج عن مشاورات السويد وعن استئناف عملية السلام اليمنية".
