وطالبت المنظمة أيضا بمحاكمة الأفراد الذين يرتكبون انتهاكات خطيرة لقوانين الحرب -عن قصد أو بتهور- لارتكابهم جرائم حرب.
وحذرت رايتس ووتش من سعي الدول الأعضاء في التحالف للاختباء وراء كيان التحالف خشية المحاسبة.
كما شددت المنظمة الحقوقية على ضرورة أن يقوم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالرد على الانتهاكات المستمرة من قبل التحالف، ومليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع على عبد الله صالح، من خلال إجراء تحقيق مستقل في الانتهاكات، في دورة سبتمبر الجاري.
وقالت المنظمة في تقريرها الجديد إن التحالف نفّذ خمس ضربات جوية غير قانونية على ما يبدو في اليمن منذ يونيو 2017، أسفرت عن مقتل 39 مدنيا، بينهم 26 طفلا.
وذكرت المنظمة أن إحدى الهجمات أدت إلى مقتل 14 شخصا من أسرة واحدة، وأن مثل هذه الهجمات تُعد انتهاكا لقوانين الحرب.
وأضافت المنظمة أن وعود التحالف بالامتثال لقوانين الحرب لم تؤد إلى حماية أفضل للأطفال.
وذكرت هيومن راتس ووتش في تقريرها أن الحكومة السعودية أعلنت أنها غيرت إجراءات الاستهداف وشددت قواعد الاشتباك في يوني ن الماضي بعيد قرار أميركي ببيع أسلحة للسعودية لكن الإجراءات لم تنعكس على الواقع ولم تحم الأطفال من قصف طائرات التحالف.
واعتبرت مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسن أن "هذه الضربات الجوية الأخيرة ووقوعها المروع على الأطفال يجب أن تحفز مجلس حقوق الإنسان على الاستنكار والتحقيق في جرائم الحرب وضمان محاسبة المسؤولين عنها".
وذكر تقرير المنظمة أنه ومنذ عام 2015 نفذ التحالف غارات عدة استهدفت منازل وأسواق ومستشفيات ومدارس ومساجد، مشيرة إلى أنه قتل في العام ذاته لوحده في اليمن ما لا يقل عن 785 طفلا، 60% منهم على يد التحالف.
واعتمدت المنظمة في تقريرها على شهود عيان وأفراد من عائلات الضحايا في صنعاء وصعدة وتعز وعدن وغيرهم إضافة إلى مواد مصورة.
ويوم أمس الاثنين قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين إن ضربات التحالف العربي، بقيادة السعودية، هي السبب الرئيس في مقتل المدنيين باليمن.
ودعا في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق في الانتهاكات التي تُـرتكب في اليمن.
