وقالت المنظمة في بيان لها بالتزامن مع زيارة ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد لفرنسا، إنها وثقت حوالي تسعين هجوما غير قانوني للتحالف في اليمن، ويُرجّح أن تكون بعضها جرائم حرب.
وأضاف البيان أن القوات الإماراتية، وقوات يمنية تابعة لها، احتجزت يمنيين وأخفتهم قسرا، وعذبتهم، في محافظات جنوب وشرق اليمن، منهم ناشطون انتقدوا اعتداءات قوات التحالف.
وطالبت المنظمة من الرئيس الفرنسي الضغط على أبو ظبي لمقاضاة المسؤولين عن جرائم الحرب، وتقديم تعويضات لضحايا الانتهاكات.
مشيرة إلى ان غارات التحالف تقصف المنازل والأسواق والمدارس عشوائيا، وتعيق وصول المساعدات الإنسانية، ويستخدم فيها الذخائر العنقودية المحظورة على نطاق واسع.
وقالت بينيدكت جانرو، مديرة مكتب فرنسا في هيومن رايتس "كان بإمكان ولي العهد محمد بن زايد آل نهيان، بصفته نائب قائد القوات المسلحة الإماراتية والقائد الفعلي العمل على وقف الانتهاكات الجسيمة في اليمن".
عوضا عن ذلك، تضيف "ارتفع عدد جرائم الحرب. إذا كان الرئيس ماكرون مهتما حقا بالأزمة الإنسانية في اليمن، عليه إبلاغ ولي العهد بأن فرنسا ستتوقف عن بيع الأسلحة إلى الإمارات، في حال وجود خطر فعلي لاستخدامها بشكل غير قانوني".
وأوضحت المنظمة انه رغم الجهود الكبيرة المبذولة لتقديم الإمارات كدولة تقدمية ومتسامحة، لم يحسّن آل نهيان، قائد الدولة بحكم الأمر الواقع، سجل بلاده الحقوقي.
