وأوضحت الشبكة في بيان لها ان القرار الذي جاء على خلفية الاختلاسات المالية للحوثيين يؤثر على حياة ملايين اليمنيين ويهدد فرص السلام المستدام.
ودعا البيان المجتمع الدولي إلى معالجة المشكلة الأكبر وهي القمع على الحريات المدنية وحماية المجتمع المدني وتمكينه وإدراجه كأحد بنود مفاوضات السلام.
كما طالب منظمات الأمم المتحدة باستئناف عملها في اليمن لأن الوضع الإنساني لا يمكن أن يتحمل خسارة المساعدات، حسب تعبير البيان.
معتبرا ان ذلك سيترك آثارا سلبية طويلة المدى على اليمنيين، إلى جانب عدم حصولهم على المساعدة الإنسانية.
وطرحت الشبكة عدد من التوصيات منها مطالبة جماعة الحوثيين برفع جميع القيود المفروضة على منظمات المجتمع المدني وتوفير ترخيص لجميع المنظمات، بما في ذلك المنظمات النسائية، دون تحيز.
وطالبت المجتمع الدولي بممارسة الضغط على جماعة الحوثي لوقف التدخل في المساعدات الغذائية.
وكذلك أن يعمل على دعم حماية المرأة على ضوء قرار الأمم المتحدة 1325 ووكذلك المهنيين العاملين في مجال المساعدات والمجتمع المدني.
موضحة ان ان تغيير مقر الأمم المتحدة بعيدا عن العاصمة صنعاء سيؤدي ذلك إلى تحسين الشراكة مع منظمات المجتمع المدني.
