وقالت منظمة سام للحقوق والحريات والمرصد الأورمتوسطي لحقوق الانسان، أن ما قامت به الامارات عمل مشين وتسييس معيب يستدعي المساءلة، مشيرة الى ان 30 عملية اغتيال تمت في عدن ضد قيادات في حزب الإصلاح منذ نهاية 2017.
وشددت المنظمتان على أن قيام الإمارات باستئجار شركة أمريكية خاصة توظف جنوداً أمريكيين وفرنسيين سابقين للعمل في اليمن على أهداف محددة، مثلت في معظمها اغتيال أشخاص مدنيين دون أي مسبب واضح، وقيامها بشكل فعلي بقتل العديد من هؤلاء، مقابل امتيازات مالية كبيرة “يمثل جريمة مركّبة، وهي جريمة استخدام المرتزقة في سياق نزاع مسلح، وجريمة القتل المتعمد لأشخاص يُفترض أنهم محميون بموجب القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
وأفادات المنظمتان بأن قيام الإمارات بإعطاء الأشخاص في الشركة رتباً ضمن قواتها المسلحة لم يكن غير محاولة للالتفاف على نص المادتين سابقتي الذكر، واللتان تشترطان في الشخص المرتزق بأن لا يكون ضمن القوات المسلحة لدولة طرف في النزاع أو أوفدته دولة” ليست طرفا في النزاع في مهمة رسمية بصفته من أفراد قواتها المسلحة”.
وطالب كل من المرصد الأورومتوسطي ومنظمة سام الولايات المتحدة الأمريكية باتخاذ إجراءات حيال الأشخاص الذين ثبت تورطهم بارتكاب الجرائم المذكورة، حيث يجرّم القانون الأمريكي عمليات “التآمر للقتل، والخطف، والتشويه” لشخص ما في بلد آخر، كما أن الشركات التي تقدم الخدمات العسكرية للدول الاجنبية تخضع للتنظيم من قبل وزارة الخارجية الأمريكية، التي تدعي بأنها لم تمنح أي شركة سلطة توريد قوات أو مرتزقة إلى بلد آخر.
ودعت المنظمتان لجنة الخبراء الأممية والمكلفة بالتحقيق بشأن ارتكاب جرائم حرب في اليمن، والتي تم تمديد عملها مؤخراً، بالعمل على التحقيق في الجرائم المذكورة ومعرفة مدى مسؤولية الإمارات والأطراف الأخرى في النزاع اليمني عنها بما يمهد لمساءلة المسؤولين.
وكان موقع بازفيد الأمريكي قد وثق في تقرير له، استئجار الامارات لمرتزقة أمريكيين لتفجير مقر الإصلاح بعدن بهدف اغتيال القيادي الإصلاح انصاف مايو، وأكد الموقع الأمريكي فشل العملية لكنه أفاد تورط المرتزقة بعمليات أخرى ضد سياسيين وخطباء مساجد منتمون لحزب الاصلاح في عدن.
