لافتين الى أن عملية الانسحاب من ميناء الصليف تمت من جانب أحادي وبعيدا عن إشراك الفريق الحكومي للتأكد والتحقق منها.
وحملت الحكومة الأمم المتحدة مسؤولية إلزام مليشيا الحوثي بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه دون مراوغة أو تحايل.
وفي ذات الاتجاه رحب وزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت باعتزام الأطراف اليمنية تنفيذ عملية إعادة الانتشار في الحديدة بموجب اتفاق ستوكهولم.
وقال هنت في سلسلة تغريدات إن تنفيذ إعادة الانتشار المتبادل للقوات في الحديدة يقترب، وهي خطوة رئيسية لإنهاء الحرب.
مشيرا الى أن بدء انسحاب الحوثيين من الموانئ تحت إشراف الأمم المتحدة، بوادر مشجعه لإنهاء أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
في غضون ذلك، اتهم مستشار رئاسي المبعوث الأممي الى اليمن مارتن غريفيث بالتواطؤ مع مليشيا الحوثي والتغطية على إخلالها بالقرارات الدولية.
وقال المستشار عبدالملك المخلافي إن الانسحابات التي تهدف إلى السلام لا تتحقق بإعلانات أحادية الجانب، وإنما بحسن النية والالتزام بالاتفاقات والمرجعيات التي قامت عليها.
وأضاف أن مفهوم الانسحاب الوحيد هو انسحاب المليشيا لصالح الشرعية، عدا ذلك مخالفة للقرارات الأممية وخديعة غير مقبولة.
كما اعتبر المخلافي التغطية على أعمال المليشيا جريمةً تؤدي إلى استمرار الحرب.
من جانبه شدد وزير الخارجية خالد اليماني على ضرورة التحقق المشترك من عملية إعادة الانتشار في موانئ الحديدة.
وأكد اليماني في تصريح للشرق الأوسط، أن اتفاق ستوكهولم لم يتضمن انسحاباً أحادي الجانب، مشيرا الى أن الحكومة لا تقبل بأي إجراء لا يخضع لمعايير الرقابة التي وضعتها قرارات مجلس الأمن، ولا يلتزم بمفهوم العمليات الذي تم التوافق حوله.
وأوضح أن أي عملية انسحاب للمليشيا من الموانئ دون إشرافِ ورقابةِ لجنة تنسيق إعادة الانتشار وموافقتها ستشكل مخالفةً لما تم التوافق عليه.
وفي المقابل قال الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار بالحديدة إن اجتماعهم مع كبير المراقبين الدوليين مايكل لوليسغارد في عدن كان إيجابيا
وأوضح عضو الفريق صادق دويد، أن الاجتماع خرج بالاتفاق على أن تفضي انسحابات مليشيا الحوثي من الموانئ الى أربع نقاط هي إطار زمني محدد لتفعيل آلية التحقق، والتفتيش، وإزالة الألغام والمظاهر المسلحة، وإطارٌ زمني آخر لآلية الإشراف على واردات الموانئ واستكمالِ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار.
