وحذر وزير التخطيط نجيب العوْج المنظمات من إجراءات قانونية ستتخذ قد تصل لحرمانها من العمل في داخل اليمن.
وقال العوج إن بعض المنظمات الدولية تبالغ في نفقاتها التشغيلية باليمن بشكل كبير جداً، حيث تصل نفقاتها إلى خمسة وعشرين في المائة، فيما المعدلُ العالمي المتعارف عليه هو خمسة في المائة فقط.
مضيفا ان الرأي العام اليمني يتساءل عن كيفية صرف أموال المساعدات المقدمة من الدول المانحة عبر المنظمات الدولية في اليمن، وبالتالي فإن الحكومة لن تتهاون في هذا الأمر، وتتابعه باهتمام بالغ.
وعن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها تجاه تلك المنظمات التي تتجاهل التجاوب مع طلبات الحكومة اليمنية، تحدث الدكتور نجيب العوج عن عدة خطوات.
وقال ان من بينها التواصل مع المانحين، وطرح الموضوع عليهم، مشيرا إلى أن الدول المانحة حريصة على أن تصل أموالها لمكانها الصحيح.
وهدد ثانيا بأن الحكومة لن تجدد التراخيص لهذه المنظمات في حال استمرار الرفض.
