ففي جلسة وصفت بأنها من خارج جدول الأعمال، يستمع مجلس الأمن الأربعاء إلى إحاطة جديدة من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، بشأن الأسباب التي حالت حتى الآن دون تنفيذ المرحلة الأولى مما جرى التوافق عليه بين الحكومة وجماعة الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، طبقاً لاتفاق ستوكهولم.
رفض الحوثيين للانسحاب من الحديدة، يفسر من قبل الدبلوماسيين الغربيين بأنه تعبير عن انعدام الثقة ليس إلا، ما يستدعي إعطاء تطمينات كافية للأطراف المعنية بغية تطبيق هذه المرحلة الحيوية من الاتفاق، وفق لأحد هؤلاء الدبلوماسيين، ودفع بسفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن لدى اليمن، إلى حث الطرفين على تطبيق اتفاق ستوكهولم بصفته الخطوة التي ستؤدي إلى نهاية الصراع.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أعد تقريراً بشأن التقديرات المتعلقة ببعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة تضمن الحاجات الأولية للفترة ابريل وحتى يونيو من هذا العام، والتي تصل كلفتها إلى سبعة عشر مليوناً وستمائة وأربعين ألفاً دولار.
وبحسب التقرير فإن البعثة ستشمل نشراً أوّلياً لخمسة وسبعين مراقباً دولياً وأمانة عامة تضم موظفين في مجالات الإدارة والدعم والأمن، بما يمكن البعثة من قيادة ودعم عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، والإشراف على وقف النار، وعمليات نزع الألغام على نطاق المحافظة.
ورصد امتثال الطرفين لوقف النار والعمل معهما حتى تكفل قوات الأمن المحلية أمن مدينة الحديدة والموانئ الثلاث وفقاً للقانون اليمني.
وكان اللافت في تقرير أمين عام الأمم المتحدة أنه شدد على عدم استئناف العمليات القتالية الكبرى فقط، مع تأكيده أنه وحتى الآن ما من إشارة تدل على معاودة الأعمال العدائية الكبرى، على نحو يبقي المجال مفتوحاً للمناوشات والاشتباكات المحدودة كأمر اعتيادي لا يؤثر على سلامة تنفيذ الاتفاق.
وميدانياً تصاعدت مؤخراً المواجهات بالأسلحة الثقيلة والصواريخ وسط وشرق مدينة الحديدة، فيما أفادت مصادر حكومية بأن الفريق الحكومي في لجنة التنسيق واعادة الانتشار تعرض خلال اجتماع له مع قادة في ميدانيين في الجيش للقصف بصواريخ الكاتيوشا، واصفة الهجوم بأنه يأتي في إطار الجهود الحثيثة للميليشيا لإفشال أي جهود إيجابية يقدمها الفريق الحكومي لإنقاذ اتفاق السويد بشأن الحديدة.
