وقال لوليسغارد في مؤتمر صحفي عبر دائرة تلفزيونية، إن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق إعادة الانتشار يتطلب وجود إرادة لدى الأطراف اليمنية، والقبول بحلول وسطى.
محذرا من أنه إذا لم تتوافر تلك الرغبة فإن الأمر قد يستغرق شهورًا.
وأكد الحاجة إلى مزيد من المراقبين الدوليين للانضمام إلى البعثة، مضيفا أن اللجنة تنتظر الحصول على تأشيرات الدخول لنشر ثلاثين فردًا.
من جانبها أكدت الحكومة رفضها الشروع في أي خطوة ثانية قبل التحقق من المرحلة الأولى والتدقيق في هوية القوات التي تستلم الموانئ بعد انسحاب الحوثيين.
وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، إن عدم رقابة وموافقة لجنة تنسيق إعادة الانتشار على عملية انسحاب المليشيا الحوثية من الموانئ ستشكل مخالفة لما تم التوافق عليه خلال الأشهر الماضية.
واعتبر السعدي إعلان الانسحاب دون رقابة اللجنة هدماً لجهود المجتمع الدولي، وخدمة مجانية للمليشيا لإعادة تكرار مسرحية الانسحاب الأحادية التي نُفذت سابقاً في ميناء الحديدة في ديسمبر من العام الماضي.
