قيادات عديدة في الحكومة هاجمت غريفيث، لاسيما بعد إفادته في مجلس الامن في الخامس عشر من مايو الجاري، وتصويره للمجتمع الدولي أن ماسمي بالانسحاب الاحادي للحوثيين يعد تقدما كبيرا في حل الأزمة اليمنية.
لكن السؤال الذي يطرح أمام الحكومة بعد التصعيد المتأخر: ألم يكن الكتاب واضحا من عنوانه كما يقال؟ فمنذ مباحثات السويد رفضت المليشيا الخوض في تفاصيل الانسحاب وطبيعة القوات التي ستستلم الموانئ، بل ورفضت حتى التوقيع الخطي على الاتفاق، فهل كان هذا التعنت غير كافٍ للحكومة لمعرفة تبعات الأحداث لاحقا !
رئيس المكتب الفني للوفد الحكومي في المشاروات محمد عمراني اتهم المبعوث الأممي بالانقلاب على اتفاق السويد وتحويره وفقا لرغبة الانقلابيين، وقال إن على المبعوث الاممي تطبيق القرارات الدولية لا التملص منها كما يحدث، وأضاف عمراني أن عريفيث تجاهل مسألة خارطة الألغام التي زرعها الحوثيون وفتح خط الحديدة صنعاء، وكذلك قضية رفع الحصار عن تعز.
مراقبون يرون أن المبعوث الأممي يتحرك وفقا لحسابات دول كبرى كالولايات المتحدة وبريطانيا في اليمن، الأمر الذي يكشف وجود أجندة دولية مشبوهة تذهب باتجاه استمرار الوضع المليشياوي في البلد على حساب حضور الدولة وتعزيز حضورها في البلد، فماهي إذن خيارات الحكومة الشرعية في ظل هذا المشهد المعقد؟
اللافت أيضا خفوت دور الرياض وأبوظبي سياسيا وعسكريا في ملف الحديدة وصمتهم عن هذا المشهد العبثي بعد أن كانت قواتهم على بعد خمسة كيلومترات من ميناء الحديدة، ما يفتح السؤال عن أجندة التحالف ايضا، الذي قال يوما إنه جاء لدعم الشرعية واستعادة الدولة!
