لم يحدث أن عوقب طبيب تسبب بشكل مباشر في وفاة مريض، مع أن هذ النوع من الجرائم مرتبطة بضوابط قانونية جزائية منها السجن وسحب الترخيص إضافة إلى التعويض المالي.
يحدث أن ينسى الجراحون قطعة ما في أحشاء مريض بعد إتمام العملية، ويحدث أن يهمل أحدهم تصفية جرح العملية ما يؤدي لمضاعفات أشد على المريض من المرض الذي ذهب به إلى المستشفى.
بعض الأخطاء الكبيرة مبدأها خطأ التشخيص أو إهمال في ملفات المرضى، وفي بعض الأحيان يكون المريض ضحية جشعٍ لطبيب في مستشفى خاص بحيث تتم إحالته لعملية لا تستدعيها حالته.
ما يسمى بالمجلس الأعلى للاختصاصات الطبية والذي لا يزال مقره في صنعاء تحت سيطرة المليشيا الانقلابية هو الجهة الوحيدة المخولة قانونياً بإصدار التقارير المتعلقة بإثبات الإهمال أو الخطأ الطبي، ومن ثم تقرير العقوبة أو الجزاء.
ثمة إجماع على أن هذا المجلس يعتبر أحد أسباب تعطيل أو عرقلة العقوبات المستحقة على مرتكبي الأخطاء الطبية، نظراً لبيروقراطية الإجراءات المطلوبة للتحقيق والإثبات.
عدم وجود آلية واضحة لتسريع إنصاف الضحايا قد يدفع بعضهم للانتقام من الأطباء أو استهداف المستشفيات التي استقبلت حالات الضحايا، وفي ظل وضع منفلت أمنياً وقانونياً تبقى احتمالات وقوع المزيد من الضحايا قائمة ومستمرة.
