في الحديدة كما في غيرها من مناطق المواجهات العسكرية، كان لبيئة عمل كهذه نصيب من وقع الكارثة، فخلال مواجهات الأشهر الماضية ارتفعت ولا تزال أعمدة الدخان من أحد أهم مناطق الصناعات التحويلية في البلاد جراء القصف المتعمد، ما تسبب في فقدان أكثر من عشرين ألف عامل وظائفهم والحد الأدنى من ستر المعيشة.
الفرص المتبقية في بيئة الحرب التي تسود البلاد تواجه صعوبات خطيرةً جداً تختبر قدرتها على البقاء يأتي في مقدمتها التعنت الذي يقابله أصحاب المصالح التجارية والمعامل المتبقية قيد الإنتاج والأعمال الصغيرة الأخرى، من موظفي الجبايات الجدد الذين يجبرون أصحاب الأعمال على دفع إتاوات عالية تدفع ببعضهم إلى إغلاق مصالحهم ومصادر أرزاقهم.
كل يوم تقل فرص هؤلاء في الحصول على مورد يومي من عمل اليد وعرق الجبين، بسبب الركود وتوقف عجلة الحياة والاقتصاد. أمر دفع بوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة الشرعية، ابتهاج الكمال، إلى مطالبة منظمة العمل الدولية والمانحين بتوسيع تدخلاتهم في مجال التشغيل والعمل اللائق وتفعيل خطة تشغيل العاطلين كأولوية قصوى في ظل الظروف الصعبة التي تواجه التنمية بشكل عام وسوق العمل بشكل خاص.
الوزيرة الكمال التي كانت تتحدث أمام الدورة السادسة لمؤتمر العمل العربي في القاهرة، شخصت واقع الحال بعد خمس سنوات من الحرب حيث التراجع في النمو الاقتصادي وتعطيل الأنشطة الاقتصادية وتدمير البنية التحتية وارتفاع معدلات الفقر والهشاشة لتصل إلى خمسة وثمانين بالمائة في العام ألفين وثمانية عشر.
وفي بلد تمثل فيه الحكومة المشغل الأكبر يبدو أن جهود هذه الحكومة لتحسين وضع أكثر من مليون من موظفيها بالإضافة إلى منتسبي الجيش والأمن والتي شملت زيارة مقدارها ثلاثون بالمائة على الراتب، لن تقلل من معاناة هؤلاء الموظفين والجنود في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تواجهه البلاد.
