إعلان بن بريك حالة النفير العام يوم أمس ، جاء بعد حملات ترحيل قسرية لأبناء المحافظات الشمالية، وموجة كراهية ضدهم من قبل الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما يأتي بعد مواجهات خلفت قتلى وجرحى، بينهم اثنين من قوات الحماية الرئاسية التابعة للرئيس عبد ربه منصور هادي.
موجة الفوضى الجديدة وحالة التصعيد، انتهزها أنصار المجلس الانتقالي عقب حادث الهجوم الدامي على معسكر الجلاء، والذي تبنت مليشيا الحوثي مسؤوليته.
رغم ذلك، لم تطال المليشيا أي هجمات، إذ تحول التصعيد إلى دعوات احتجاجية في ساحة العروض للترتيب لما عدته الحكومة الشرعية محاولة انقلابية جديدة.
ولا تتوقف تهديدات الأذرع العسكرية التي أنشأتها الإمارات في المحافظات الجنوبية، حيث سبق هذه المحاولة عدد من المحاولات، كانت أقواها في يناير 2017م.
وتدخلت السعودية بعد سيطرة قوات الحزام الأمني على أغلب أحياء عدن، ومحاصرة قصر المعاشيق، حيث مقر الحكومة الشرعية.
وفي مقابل السيطرة الهشة لقوات الحكومة الشرعية في الجنوب، تبحث مصادرها عن وسائل دعم في مثل هذه الظروف غير الطارئة.
لكن وزير الداخلية، أحمد الميسري، بدا واثقا في تصريحاته التي أعقبت التصعيد الأخير، مؤكدا وقوف التحالف مع الشرعية في تثبيت الاستقرار بعدن.
وتعهد بحماية المؤسسات السيادية الحكومية وكل ما يقع تحت سلطتها، وهو تأكيد يبدو له سند ومؤشرات على أرض الواقع.
تقول المصادر المحلية، ان تعزيزات عسكرية سعودية وصلت المدينة لملء الفراغ الذي تركه رحيل القوات الإماراتية.
وتشير مصادر أخرى إلى وجود تباينات بين السعودية والإمارات. لكن الصورة لم تتضح حتى الآن، إذ تبدو مجرد عمليات لتبادل الأدوار بشأن النفوذ.
وضمن سياق ردات الفعل، عبرت قيادة التحالف عن رفضها القاطع للتطورات الخطيرة في عدن، مؤكدة أنها لن تقبل بأي عبث بمصالح الشعب اليمني.
وقال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي ان القيادة المشتركة للتحالف تتابع بقلق تطور الأحداث في عدن، داعيا كافة الأطراف والمكونات لتحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية.
هل ستحضر الحكمة وتتوقف أذرع الإمارات العسكرية عن التصعيد؟. لا مؤشرات في الأفق.
المناطق المحررة من سيطرة مليشيا الحوثي، وقعت في قبضة مليشيا أخرى، وقوات أخرى موازية للجيش الوطني، تتسم بالفوضى.
ولا يمكن الركون إلى لغة التصالح والتعقل في ظل هذا الوضع المتداخل بأجندة اقليمية ودولية، في حين تغيب السيادة الوطنية والحكومة الشرعية في الميدان.
