كليب نفسه المعين بقرار جمهوري أشار الى أن ادارته حاولت القيام بإصلاحات ومعالجات داخل الشركة لكنها اصطدمت بالكثير من العراقيل كما لم تجد اسناد حكومي حتى في تجاوز المشكلات ومظاهر الفوضى المريعة، بل واجهت عقم رسمي وتهاون مقصود تجاه أكبر منتج وطني في البلاد.
وتوضح الوثيقة أن الشركة تتعرض لنهب منظم للنفط الخام من الآبار حيث تم ضبط شاحنات اكتشف انها مملوكة لاحد القادة الأمنيين المنوط بهم حماية الشركة لا الاشراف على عملية تهريب النفط منها.
وبحسب الوثائق فإن هناك اعمال ابتزاز يومية من قبل قادة أمنيين وفرض استحداث وظائف جديدة غير قانونية ومخالفة للوائح العمل وعرقلة جهود محاسبة المتسببين في العبث وهدر موارد الشركة؛ جزء من الممارسات التي كشفتها الوثيقة مشيرة الى تكبدها خسائر كبيرة وصلت الى أكثر من أربعين مليون دولار.
حتى وزارة النفط المعول عليها القيام بدورها في الحفاظ على هذه الشركة العملاقة ووقف ما تتعرض لها من جائحة شاملة أغمضت عينيها ايضاً وتجاهلت كل المطالب المحمولة على هيئة رسائل ومذكرات ووثائق
تؤكد الوثائق أن وزارة النفط تجاهلت مطالبة الشركة بتفريغ النفط من الخزان العائم لصافر بمنطقة رأس عيسى والذي تقول الوثيقة انه يشكل تهديداً حقيقياً مهولاً بالرغم من محاولة فريقها التنسيق من اجل منع حدوث أي كارثة وتصريف كميات النفط الموجودة في الخزان.
أسئلة كثيرة تبعثها هذه الوثائق الوافدة من أهم منتج وطني للنفط في البلاد.. جميعها تشير إلى الدور الحكومي والسلطات المعنية وجدوى التعويل على هذا السلاح الحيوي في تمكين الدولة من استعادة الاقتصاد والبناء والإعمار ؟ فيما هو في الحقيقة رهن العبث والفوضى والاستنزاف من الداخل، وبرعاية رسمية أقل ما يقال عنها طعن في الظهر.
وهكذا تقف شركة صافر النفطية أو ما تعد أكبر منتج للنفط والغاز الطبيعي في اليمن اليوم مطفأة وسط صحراء مأرب القريبة من الدولة البعيدة عن أذرع المليشيات، لكنها رغم ذلك منشأة ما تزال مسكونة بأدوات الحوثيين، بعد أن عمدوا على تدميرها منذ البداية بشكل ممنهج.
