وأضاف رئيس الحكومة المعين حديثاً في لقاء خاص مع تلفزيون الحكومة الرسمية أن هناك انكماشا في الناتج المحلي وصل الى 40% عما كان عليه سابقا، إضافة الى انخفاض سعر الصرف، وانخفاض إنتاج النفط الى 10% في المائة.
وأقر رئيس الحكومة بوجود خلل في مؤسسات الدولة من المستوى الأعلى الى المستوى الأدنى، موضحا بانهم يعملون على دراسة زيادة الإيرادات وفق الضوابط الاقتصادية.
ولفت رئيس الحكومة إلى أن المتسبب الأول في انهيار النظام المالي والاقتصادي بالبلاد هم جماعة الحوثي التي انقلبت على الدولة واستغلت موارد وايرادات مؤسسات الدولة والموانئ في تمويل حربها على الشعب اليمني.
وقال عبد الملك بأن حكومته ستكون قريبة من المواطنين وستؤدي واجباتها في توفير وتحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية.
واشار رئيس الوزراء إلى أن المنحة السعودية الخاصة بدعم المشتقات النفطية والمقدرة بـ 60 مليون دولار شهريا ستصل خلال اليومين القادمين.
وكانت الحكومة اليمنية قد أعلنت موافقتها خلال اليومين الماضيين على طلب وزارة المالية بإصدار سندات وشهادات إيداع وعقود وكالة بمبلغ 100 مليار ريال لتغطية عجز الموازنة من مصادر غير تضخمية.
من جهته أوضح وزير المالية أن تلك الخطوة سيتم الترتيب لها من خلال إصدار شهادة إيداع بنسبة فائدة 27% وسندات حكومية بنسبة فائدة 17% وكذلك عقود وكالة موجهة للبنوك الاسلامية بحسب أنظمة وإجراءات البنوك الإسلامية.
و قدم محافظ البنك المركزي اليمني تقريراً عن مستوى انكشاف حساب الحكومة العام لدى المركزي اليمني كما أبلغ الحكومة بالإجراءات المتخذة من قبل مجلس ادارة البنك، ابتداءً من العام القادم 2019، فيما يخص السحب على المكشوف وضرورة قيام الحكومة باتخاذ الخطوات العملية للخفض التدريجي للدين العام.
كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة اتباع مبدأ الشفافية الكاملة في التعامل مع المالية العامة من خلال إعلان كافة البيانات المالية والإيرادات والمصروفات، وإيضاح كامل لجميع العمليات المالية بكل صعوباتها.
