غير أن ماهو أكثر من الخذلان وأبعد من الفشل في إدارة هذا الملف هو ما كشفته وثائق تتحدث عن اختفاء مئات الملايين من حساب اللجنة الطبية السابقة لعلاج جرحى محافظة تعز.
اتهامات من رابطة جرحى تعز لرئيس اللجنة الطبية بعدم التجاوب مع لجنة الفحص للسجلات المالية ورفض تقديم أي إخلاءات مالية حول مبلغ يقدر بمليون دولار، ناهيك عن اختلالات قانونية ومطالب بإحالة الملف إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ونيابة الأموال العامة.
اتهامات تؤكدها الوثيقة الصادرة عن شركة الجزيرة للصرافة، حيث تشير إلى استلام ايلان محمد عبدالحق قحطان أكثر من ثلاثة ملايين وستمائة ألف ريال سعودي تم توريدها لحسابها.
نموذج لهذا التلاعب تكشفه هذه الوثيقة، التي تقول إن كشف العملية المرفوع من قبل أحد المستشفيات بلغ اثنين وثلاثين مليون ريال، فيما تقول لجنة التحقيق إن العملية لا تتجاوز أحد عشرمليونا أي بفارق واحد وعشرين مليون ريال.
لكن ما هو أكيد أن هناك أكثر من ثلاثة مليارات ريال لا أحد يعلم أين ذهبت حتى اللحظة، وسط تراشقات بالمذكرات وتبادل للاتهامات، فيما يقبع مئات الجرحى في تعز في خانة الإهمال حتى تعفنت جراحهم.
ما كشفته الوثائق والمراسلات بين قائد المحور خالد فاضل ومحافظ تعز أمين محمود توكد حجم الهوة التي تتسع بين المؤسسات الرسمية، والخلافات التي تتجاوز مشكلة الجرحى الى ما هو أبعد من ذلك.
تطالب مذكرة المحافظ من قيادة المحور بتوضيح أوجه صرف المبالغ وتصفية العهد، لتفادي تكرار الثلاثة مليارات ريال، فيما يقول قائد المحور إن التغييرات المتلاحقة خلال شهر واحد بثلاثة رؤساء، كان سببا في الحيلولة دون إكمال التحقيقات.
التلاعب المالي تجاوز التكاليف الباهظة الى وجود عمليات أجريت لا فائدة منها، وأخرى لم يكن هناك داع لإجرائها، فيما أجريت عمليات لغير مصابي الحرب.
عبث مفزع واختلالات مالية، تظهر ملامحها في غياب العمل المؤسسي وعدم وجود آلية محاسبية أو رقابية لعمليات الصرف.
