وذكرت اللجنة في بيان لها، أنها تواجه تحديات كثيرة، منها توقف التدخلات الطبية لأكثر من أربعمائة جريح من جرحى الجيش الوطني المتواجدين في مصر، وعدم اعتماد وصرف الموازنة المطلوبة لعلاج الجرحى في الخارج للعام الجاري.
واتهمت اللجنة وزارة المالية والبنك المركزي بالتلاعب في صرف الدفعة الأخيرة من المبلغ المعتمد للعام الماضي، والبالغ مليونا وخمسَمائةِ ألف دولار.
وحملت الجهات المعنية المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن الأضرار الطبية والنفسية الناتجة عن تأخر صرف مبالغ علاج الجرحى، وما يسببه من تراكم الحالات.
وقالت اللجنة أنها اقرت سفر 503 من جرحى الجيش لكنها عجزت عن تسفيرهم بسبب عدم إعتماد الميزانية الخاصة باللجنة لعام 2019 بالإضافة إلى وجود عدد 75 من الحالات المستعصية التي تعذر علاجها في مصر.
واكدت اللجنة توقف عمل إدارة العلاج في الخارج حتى تستفيق الجهات المعنية بصرف موازنة اللجنة.
مشيرة إلى ان عمل اللجنة سوف يقتصر على الخدمات الطبية في هيئة مستشفى مأرب ومجمع النصر الطبي.
وحذرت في بيانها من مغبة التأخير إعتماد ميزان عمل اللجنة الطبية لعام 2019 مشيرة إلى أن قضية الجرحى لا تتحمل التلاعب والتأخير.
ويعاني معظم الجرحى من مضاعفات نتيجة الإهمال وعدم توفر الإمكانيات والخبرات الطبية اللازمة، كما أن الظروف الاقتصادية الصعبة قد حالت دون مواصلة العديد من الجرحى للعلاج.
