جاء ذلك في التقرير النهائي المقدم من الفريق إلى لجنة مجلس الأمن المنشأة بالقرار ألفين ومائة وأربعين والمختصة بمتابعة الوضع في اليمن.
وأكد التقرير أن سلطة الرئيس هادي لم تتمكن من تعزيز وجودها في المناطق المحررة نتيجة انتشار المليشيات.
وأوضح التقرير أن عدم وجود سيطرة فعلية على قوات تعمل بالوكالة يمولها التحالف ويمدها بالسلاح، ساهم في تقويض سلطات الحكومة، بالإضافة إلى التحديات التي يفرضها المجلس الانتقالي الجنوبي، وعدم سيطرة الحكومة على الموارد.
مشيرا إلى النزعات الانفصالية الموجودة لدى قوات الأحزمة الأمنية والنخب الممولة من دولة الإمارات.
رغم تحسن علاقات الحكومة والإمارات، طبقا للتقرير، إلا انه أشار إلى ان حكومة هادي لا تزال غير قادرة على ممارسة سلطاتها وواجباتها في المناطق المحررة.
ولفت إلى الجهود التي قامت بها السعودية للتوفيق بين الإمارات وحكومة الرئيس هادي من جهة، وحزب التجمع اليمني للإصلاح.
لكن تلك الجهود فشلت في تأكيد سلطة الرئيس هادي أو منع عداء فصائل الحراك الجنوبي ضد حزب الإصلاح.
وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، كان مسؤولوا الحكومة هدفا لأعمال عدائية من قبل عناصر متحالفة مع المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة عيدروس الزبيدي ونائبه هاني بن بريك.
التقرير، أشار أيضا إلى التوتر بين رئيس الوزراء السابق أحمد عبيد بن دغر والإمارات، وقيادة السعودية لوساطة بهدف تخفيف التوتر.
ويبدو الحديث عن تآكل سلطة الحكومة الشرعية، ليس جديدا، إذ سبق للجنة ان أشارت إلى ذلك في تقرير سابق، وأكدته مرة أخرى.
يقول " رغم ان الرئيس هادي ظل في عدن لأكثر من ستة أسابيع وزار محافظة المهرة، فإن الفريق لم يلحظ أي إشارة تدل على أنه تمكن من تعزيز سلطة حكومته".
واستند الفريق إلى عدة عوامل منها: انتشار المليشيات المدعومة من الإمارات وعدم وجود سيطرة فعلية على قوات تعمل بالوكالة ويمولها التحالف السعودي الإماراتي بالسلاح.
كذلك التحديات التي يمثلها المجلس الانتقالي الجنوبي والعناصر المنتسبة إليه. وكذلك الافتقار الواضح إلى السيطرة على الايرادات المتأتية من الموارد الطبيعية.
بالإضافة إلى استمرار سيطرة مليشيا الحوثي على صنعاء وغيرها من المحافظات الشمالية.
وأعرب الفريق عن أسفه لعدم سماح مليشيا الحوثي بزيارة المناطق الخاضعة لسيطرتها لرصد الانتهاكات.
وحذر من خطورة استمرار التهديد للنقل البحري في مياه البحر الأحمر بسبب امتلاك مليشيا الحوثي أسلحة متطورة.
مؤكدا أنه خلال الفترة المشمولة بالتقرير ظلت سلامة خطوط النقل البحري في البحر الحمر عرضة للخطر الشديد.
لقراءة تقرير لجنة الخبراء الأممين بشكل كامل قم بتحميل المرفقات أدناه
