وأفاد التقرير الذي حصلت علية وكالة الأناضول بوجود احتجاز من قبل قوات تابعة لدولة الإمارات التي تشرف على مدن جنوبية، وحملها مسؤولية تعذيب معتقلين وسوء معاملتهم وعدم تفعيل الإجراءات القانونية.
ودعا الفريق الأممي كلا من الإمارات واليمن إلى تزويده بالإطار القانوني الذي يسمح للإمارات، بوصفها قوة أجنبية، القيام بالاعتقالات وحرمان من الحريات.
وبينما لفت إلى أن السلطات الإماراتية نفت أنها تدير مرافق احتجاز، أفاد بأن الإمارات تحتجز أكثر من 200 شخص حتى 1 نوفمبر 2017.
كما اتهم التقرير الأممي الحوثيين بتنفيذ عمليات إعدام واحتجاز لأفراد لأسباب سياسية أو اقتصادية، وتدمير منازل أعدائهم بشكل ممنهج، إضافة إلى إعاقة إيصال المساعدات الإنسانية وتوزيعها.
وبشأن ثروة صالح، أفاد التقرير بأنه من المتوقع أن يتم إدارتها من قبل خالد علي عبد الله صالح، نيابة عن النجل الأكبر أحمد علي عبد الله صالح المفروضة عليه عقوبات أممية.
ولفت التقرير أنه ليس هناك أي مؤشرات إلى أنه سيتم استخدام هذه الأموال لدعم أعمال تهدد السلم والاستقرار والأمن في اليمن.
وأوضح أن تركة صالح "لن تكون ضمن ولاية الفريق (الأممي)، إلا إذا تم نقل هذه الأموال لأحمد علي عبد الله صالح أو الحوثيين".
وكشف التقرير عن اجتماع ضم فريق الخبراء مع أحمد علي عبد الله صالح يوم 27 ديسمبر 2017 في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
وأوضح أن نجل صالح أبلغهم بأنه "لم يتلق (حينها) معلومات حول مكان دفن والده (يعرفه الحوثيون فقط)"، وأن أعضاء من أسرته تم القبض عليهم من قبل الحوثيين.
كما اشتكى للفريق من أن إدراجه ضمن قائمة العقوبات الأممية "أمر غير عادل"، وهو لم يقم بأي أعمال تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن، على حد قوله.
