وقالت وزارة حقوق الانسان في بيان رسمي أن عدد من تم إخفائهم قسراً يقترب من ثلاثة آلاف مواطن و يأتي على رأسهم وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي و السياسي محمد قحطان والقياديين ناصر منصور هادي وفيصل رجب وهؤلاء الأربعة تم ذكرهم في قرارات مجلس الأمن الدولي كما حوت قوائم المختطفين الكثير من الشخصيات السياسية والإعلامية والحقوقية.
وبحسب البيان فقد دأبت ميليشيا الحوثي وصالح على تكميم الافواه واعتقال المعارضين او من يشتبه به انه ضدهم و حولوا اكثر من 400 مرفق حكومي وخاص (مدارس ومراكز طبية و مرافق حكومية ومنازل خاصة ) إلى أماكن للاعتقال والاحتجاز والتعذيب.
و رصدت الوزارة وفاة ٧٣ شخص تحت تعذيب الميليشيا الانقلابية التي استخدمت كل ما لا يمكن تصوره من أساليب التعذيب وامتهان الكرامة الإنسانية.
وجاء في البيان " وفي الوقت الذي يقف العالم بمؤسساته الدولية والإقليمية والوطنية مطالبا بإيقاف هذه الأعمال الإجرامية والإفراج الفوري عن كل المعتقلين تعسفيا إلا أن هؤلاء لا يزالون بنفوسهم وأوهامهم المريضة وغيهم المتواصل مستمرون في قبح إجرامهم و تواصل الاعتقالات والتعذيب والامتهان بل وتعدى هذا قيامهم بمحاكمات غير شرعية وبعيدة كل البعد عن العدالة لـ 36 معتقل مدني وهو انتهاك آخر ويعد تقويضا لجهود ومساعي عملية السلام الدولية في الإفراج عن كافه المعتقلين والمخفيين قسرا".
وكانت الوزارة ومن خلال تقريرها الذي قدم إلى مجلس حقوق الإنسان بجنيف في دورته ال ٣٤ في شهر مارس الماضي اوضحت اعداد وحالة المعتقلين والمخفيين قسرا وناقشت مع العديد من الهيئات الدولية ضرورة تفعيل أعمالها من الضغط للإفراج عن المعتقلين والكشف عن مصيرهم وعلى رأس تلك الهيئات الدولية الصليب الأحمر الدولي في جنيف .
وطالبت الوزارة في البيان ، المجتمع الدولي بموقف حازم ينهي هذا التسلط ويعمل جادا لإزالة هذا الكابوس الجاثم على صدر شعبنا اليمني في المناطق التي لاتزال تحت سيطرة هؤلاء.
وأضاف البيان " إن هذا الطغيان لا يفقه لغة الإدانات ولن يردعه سوى قوة الحق التي يجب أن تكون هي اللغة التي تواجههم و تنهي جرمهم ".
