وقال رئيس الوزراء"إن صراعنا في اليمن له سبباً رئيسياً واحداً وهو الانقلاب على شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي وعلى الدولة وعلى المجتمع اليمني، والإرادة الوطنية وانقلاب على الرئيس المُنتخب".
وأضاف"أن المرافق والمنشآت الحكومية كانت حية، وكانت الأوضاع والحياة تسير بصورة طبيعة وأن الحرب الذي بدأتها المليشيا من صعدة بدعم من إيران وهي سبب الدمار في كل المدن والمحافظات اليمنية".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة الشرعية ومنذ تحرير العاصمة المؤقتة عدن تعمل على مساعدة المواطنين الذين تعرضت بيوتهم للدمار، وقد شرعت الحكومة في إعادة ترميم بعض المنازل في منطاطق التواهي والمعلا وكريتر، ولكن أعمال إعادة البناء والإعمار تتطلب أموالا كثيرة، وأن الحكومة تراهن على دعم المجتمع الدولي لليمن.
وجدد بن دغر مطالبة الحكومة بنقل مقرات المنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لكي تعمل بكل حرية وسهولة..داعياً إلى ضرورة إنشاء مراكز في معظم المحافظات المحررة لتوزيع المساعدات الاغاثية والإنسانية إلى عموم المحافظات دون استثناء.
واكد رئيس الوزراء أن صنعاء مدينة يسيطر عليها الانقلابيون، وأن العاصمة عدن انشئت بقرار جمهوري ودستوري، والحكومة ستقدم الدعم لتلك المنظمات للقيام بعملها بكل مسئولية وشفافية وحيادية، حيث أن الحكومة خفضت من قيمة الضرائب على السلع للمواطنين بينما أقامت المليشيا مراكز ضريبية وجمركية لابتزاز التجار و المواطنين على مداخل المدن الواقعة تحت سيطرتها.
ولفت بن دغر الى إن الحكومة صرفت المرتبات في جميع المحافظات المحررة وأرسلت بعض المرتبات إلى المحافظات التي تحت سيطرة الانقلابين بما في ذلك التربويين.. مطالباً الأمم المتحدة بالضغط على المليشيا الانقلابية بتوريد الايرادات مقابل المرتبات..منوهاً إلى أن الحكومة أستمرت ولمدة عام ونصف بإرسال الإيرادات إلى صنعاء.
وحمل رئيس الوزراء الميليشيا الانقلابية المسؤولية الكاملة على الحالة المتردية للمواطنيين..مشيرا إلى أن الناس يتضورون جوعاً وأن المليشيا تنهب رواتب الموظفين وتتحايل عليهم من خلال ما يسمى بالبطاقة التموينية والتي تمثل أبشع ابتزاز للموظف وتتاجر بمستحقاته..مطالباً الامم المتحدة بالافراج عن كل الحسابات اليمنية المعلقة في البنوك الخارجية..مشدداً على عدم إهمال التنمية في المناطق المحررة ومساعدة الشباب .
وقال "إن الحكومة الشرعية تقف إلى جانب المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ احمد وتدعم خطواته، والسلام قضية اليمن الرئيسية، وليس من العدل أن تقبل الأمم المتحدة بما أحدثه الانقلاب، خصوصا ًوقرار مجلس الأمن ٢٢١٦ جاء رافضاً للانقلاب وداعماً للشرعية في استعادة الدولة المنهوبة".
واضاف رئيس الوزراء "أن الدولة ماضية في بناء مؤسساتها، ومنها مؤسسة القضاء والنيابات العامة، ومستمرة في مكافحة الاٍرهاب ومواجهة خلاياه وتجفيف مصادر تمويله، و أن الحكومة وبمساعدة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية و مساندة فاعلة من دولة الإمارات العربية المتحدة تمكنت من تحرير محافظة أبين ومدينة المكلا من عناصر تنظيم القاعدة وتطارده في شبوة ووادي حضرموت وباقي مناطق اليمن".
من جانبه أكد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمدير الإقليمي للدول العربية مراد وهبة، التزام المجتمع الدولي بدعم الحكومة الشرعية في اليمن وفقاً لقرار مجلس الأمن 2216 ..مشيراً إلى أن الهدف الأساسي من زيارته للعاصمة المؤقتة عدن معاينة أعمال مكتب الأمم المتحدة الانمائي في عدن، وكذلك للتنسيق في دعم أعمال البنك المركزي وإعادة بعض العمليات المصرفية من خلال الشراكة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وأيضاً من أجل مشروع إزالة مخلفات الحرب في المناطق المحررة ونزع (الألغام)، والمجال الصحي والعمل على تنمية القدرات الصحية المحلية.
وقال وهبة "إن جميع الأنشطة التي تقوم بها الأمم المتحدة تتم بتنسيق مباشر مع الحكومة الشرعية وأن الزيارة تهدف إلى مساعدة المواطنين في مختلف المحافظات على رفع الوعي بمخاطر مخلفات الحرب".
