وأضاف التقرير ان البيئة الاعلامية والصحفية في اليمن مليئة بالمخاطر التي تقف ورائها كافة الأطراف .
وذكر التقرير بأنه لايزال هناك 12 صحفيا مختطفا لدى مليشيا الحوثي، يعيشون اوضاع اعتقال سيئة، ويحرمون من حقهم في التطبيب والرعاية بالإضافة الى صحفي آخر لدى تنظيم القاعدة بحضرموت.
ورصدت النقابة في تقريرها الذي يوثق حالات الانتهاك من شهر يناير الماضي حتى نهاية مارس العام الجاري 29 حالة اختطاف واعتقال واحتجاز بنسبة 48.3% من اجمالي الانتهاكات.
ورصدت التقرير 13 حالة اعتداء بنسبة 21.7% و4 حالات تهديد بالأذى والتصفية بنسبة 6.7%، ،و 3 حالات تحقيق ومحاكمات بنسبة 5%، 4 حالات مصادرة لممتلكات ومقتنيات الصحفيين والوسائل الاعلامية بنسبة 6.7%، وحالتين منع من التغطية بنسبة 3.3%، وحالتي حجب مواقع الكترونية ومواقع تواصل اجتماعي وتبطيء الانترنت بنسبة 3.3% وحالة تعسف وظيفي بنسبة 1.7% ، وحالة اغلاق مكتب وسيلة إعلام بنسبة 1.7% ايضا وحالة قتل بنسبة بنسبة 1.7%.
وارتكبت الحكومة بأجهزتها وتشكيلاتها الامنية المختلفة 42 حالة انتهاك بنسبة 70% من اجمالي الانتهاكات فيما ارتكب الحوثيون 15 حالة انتهاك من اجمالي الانتهاكات بنسبة مقدارها 25% ، وجهات مجهولة حالتين بنسبة 3%. فيما ارتكب التحالف العربي حالة واحدة بنسبة 2% من اجمال الانتهاكات.
وتوزعت الـ 29 حالة الخاصة باحتجاز الحرية إلى 13 حالة اختطاف ،و 9 حالات احتجاز ، و5 حالات ايقاف، وحالة اعتقال ، وحالة ملاحقة. . ارتكبت منها الحكومة 23 حالة فيما ارتكب الحوثيون6 حالات.
ولوحظ ضراوة الاعتداءات العنيفة تجاه الصحافة والصحفيين التي وصلت حد اقتحام المؤسسات واحراق المطابع، والاعتداء على الصحفيين ومنازلهم ونهب ممتلكات الصحف والصحفيين.
ومن صور الاعتداءات التي طالت الصحفيين ايضا حالتي شروع في القتل طالت صحفيين اثنين في تعز وعدن هما بشير عقلان، ومختار اليافعي.
وسجلت النقابة 4 حالات تهديد منها ثلاث حالات تهديد بالتصفية والعقاب، وحالة تحريض وتشوية للسمعة. ارتكبت الحكومة منها حالتين وحالة ارتكبها التحالف العربي وحالة سجلت ضد مجهول.
وفيما يخص المحاكمات والتحقيق سجلت النقابة 3 حالات طالت اربعة صحفيين ، حيث يمثل الصحفيان يزيد الفقيه وعدنان مصطفى امام محكمة الصحافة بصنعاء في دعوى رفعها وزير الشباب بحكومة الحوثيين ضدهما وصحيفة شوت على خلفية قضايا نشر، فيما يحاكم الصحفي عوض كشميم مسئول الحريات بنقابة الصحفيين بحضرموت امام محكمة غير متخصصة في قضايا النشر ( المحكمة الجزائية المتخصصة) وفق اجراءات تعسفية بدأت باختطافه واخفاءه ولايزال سيناريو المحاكمة قائم رغم قرار اطلاق سراحه بضمانة.
والحالة الثالثة خاصة بالصحفي فتحب بن لازرق الذي استدعاه البحث الجنائي بعدن على خلفية قضايا نشر .
وتم رصد ثلاث حالات مصادرة ونهب لمقتنيات الصحفيين من كاميرات وتلفونات ، وكذا باص توزيع ومرسم خاص بصحفي. وتورطت في هذه الحالات جهات تتبع الحكومة.
