قالت وكالة الأنباء السعودية انه تم التوقيع رسميا على اتفاقية تسليم اليمن وديعة نقدية سعودية بملياري دولار ستوضع في حساب البنك المركزي اليمني دون أن تضع موعدا محدداً لذلك.
وبحسب الوكالة السعودية فقد وقع وزير المالية السعودي محمد الجدعان، ومحافظ البنك المركزي اليمني محمد زمام، الخميس الماضي بالرياض اتفاقية تسليم مبلغ الوديعة للبنك المركزي اليمني.
تسليم الوديعة تأخر مما جعل العملة اليمنية تستمر في التدهور ووصل الامر لحد التشكيك في جدية الجانب السعودي في قضية الوديعة خصوصا مع اشتراط الجانب السعودي تغيير محافظ البنك المركزي واشرافه المباشر على السياسات المالية.
مطلع فبراير الماضي استجاب الرئيس عبدربه منصور هادي للاشتراطات السعودية وعين وزير المالية السابق محمد زمام محافظا جديدا للبنك خلفا لمنصر القعيطي .
ولم يؤدي تغيير محافظ البنك المركزي اليمني إحداث أي تغيير في السياسات المالية كما لم يتمكن محافظ البنك الجديد من العودة الى عدن لإدارة البنك واستمر في أداء مهامه متنقلا بين الإدارة المؤقتة للبنك في العاصمة الاردنية عمان والرياض.
ويتوقع خبراء اقتصاديون أن تسهم الوديعة السعودية في رفد احتياطيات اليمن من النقد الأجنبي، وستنعكس ايجاباً في تحسن العملة اليمنية التي تعاني من تراجع مخيف بعد أن فقدت نصف قيمتها خلال ثلاث سنوات من الحرب.
وتعاني العملة اليمنية من التهاوي المتسارع حيث اقتربت من حاجز 500 ريال للدولار منذ مطلع مارس الجاري، مقارنة ب215 ريالا للدولار عام 2014، قبيل الانقلاب الذي قامت به مليشيا الحوثي على الحكومة الشرعية.
وكان البنك المركزي اليمني حدد في 22 يناير الماضي ، السعر الرسمي لصرف الدولار بنحو 379 ريالاً، لكنه ظل عاجزاً عن السيطرة على سوق الصرف التي تخضع للمضاربين.
ويرى الكثير من خبراء الاقتصاد في اليمن ان الوديعة السعودية قد تتمكن من وقف انهيار العملة لكنها ليست الحل الوحيد بل يجب دعم الحكومة الشرعية لاستثمار عائدات النفط والغاز والموانئ ووقف نزيف الأموال الناجم عن طرد الاف المغتربين من الأراضي السعودية.
خطوات تحتاج لجدية أكبر من قبل التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن والبداية تكمن في تمكين الحكومة الشرعية من العودة لليمن والاستقرار فيها وانهاء دعم الكيانات الأخرى الناشئة خارج كيان الشرعية.
