وفي تغريدة على حسابها على "تويتر" ذكرت المنظمة الحقوقية أنه "بفضل جهود المنظمات الحقوقية والعفو الدولية في توثيق التأثير الكارثي للأسلحة التي تصدرها دول كأميركا وإيطاليا على المدنيين في اليمن، قرر مجلس النواب في إيطاليا تعليق بيع الأسلحة إلى السعودية والإمارات".
وأضافت أن ذلك "يأتي ذلك بعد إقرار محكمة بريطانية بعدم قانونية تصدير الأسلحة للسعودية".
وأشارت إلى أن القرار جاء بعد أشهر من الضغط من جانب المجتمع المدني الإيطالي وتوقيع أكثر من 40 ألف شخص على عريضة تطالب الحكومة الإيطالية بتعليق بيع الأسلحة للسعودية والإمارات.
وخلال الفترة الماضية، منعت ألمانيا والدنمارك بيع الأسلحة للسعودية، وكذلك الحال مع مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين، اللذين صوتا في هذا الاتجاه.
وأمس الثلاثاء، أعلنت الحكومة البريطانية حظر بيع أسلحة جديدة إلى السعودية ودول التحالف الذي تقوده، بعد أسبوع من قرار محكمة الاستئناف حول عدم مشروعية صفقات بيع السلاح إلى السعودية.
