رئيس الوزراء أطلق تصريحاتٍ متفائلةً أكد من خلالها أن العام ألفين وثمانية عشر هو عام الانتصار الكبير لليمن الاتحادي واستعادة الدولة الشرعية، وطي صفحة الاختلالات الأمنية والخدمية التي سادت خلال الفترة الماضية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.
وعودٌ فحسبْ، فالتحديات التي أعاقت الحكومةَ لاتزال ماثلةْ. فهاهو هاني بن بريك نائب رئيس ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي، يعلق على عودة الحكومة بالإشارة إلى أن الحرب التي خاضتها تشكيلات عسكرية مدعومة من الإمارات ضد الحكومة لم تكن موجهةً ضد بن دغر بل ضد وزير الداخلية أحمد الميسري. وتوعد بأن من أسماها المقاومة ستدافع عن الشعب في كل حشوده الجماهيرية المطالبة بتغيير الحكومة.
وفي خطوة يبدو أنها تُضفي جديداً على عودة الحكومة أقر مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في أول اجتماع له يعقد في عدن برئاسة محافظه الجديد محمد منصور زمام، عدداً من القرارات المندرجة ضمن خطة تفعيل مركزه الرئيس في عدن وصولاً إلى تحقيق الانطلاقة الكاملة لجميع أدوار البنك.
وشملت هذه القرارات العودةَ الكاملةَ لتغطية اعتمادات المواد الأساسية عن طريق فتح اعتماداتها عبر البنوك الرسمية بمختلف محافظات الجمهورية، ابتداءاً من شهر يونيو القادم، بالاستفادة من الوديعة السعودية البالغة ملياري دولار.
وشملت القرارات أيضاً عودة العمل بنظام الشيكات فيما يخص الإيرادات العامة للدولة، وعودة الإجراءات الرقابية للبنك المركزي على الدورة النقدية ومساعدة البنوك التجارية على إعادة الدورة النقدية من خارج القطاع المصرفي إلى داخله.
تسعى الرياض على ما يبدو إلى إعادة الحضور الجزئي للحكومة في أرضية غير مستقرة، سعياً منها نحو تبديد ما أكده فريق الخبراء الدوليين بشأن تآكل سلطة الحكومة على الأرض المحررة، في وقت تستمر أبوظبي وأدواتها في هدم السلطة الشرعية ودعم الخيارات الأكثر سوء التي تتربص بمستقبل البلاد.
