جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا استثنائيا لقيادة البنك المركزي في عدن، ومدراء البنوك التجارية وأرباب المصارف الخاصة.
وأشار بن دغر الى أن الحكومة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية التي من شأنها الحفاظ على الاقتصاد الوطني، وتحد من الاضطرابات الاقتصادية.
وأوضح إن المتضرر الأكبر من تدهور قيمة الريال هو الموظف البسيط الذي ليس لديه إلا مرتبه الشهري، والقطاعات محدودة الدخل من أفراد الشعب".
داعياً القطاع المالي والمصرفي الى التعاون، ووقف أي عمل تخريبي للاقتصاد من خلال بعض النشاطات المصرفية الخارجة عن القانون.
ومن جهته قال القائم بأعمال محافظ البنك المركزي أحمد أبوبكر "أن قانون البنك المركزي اليمني وقانون البنوك التجارية وقانون الصرافة هي القوانين الحاكمة لعمل البنك المركزي في عدن، وسوف نعمل علي تطبيقها بصرامة وسيتم معاقبة المخالفين".
وأكد بأن الحكومة وقيادة البنك المركزي في عدن لن تسمح بأي تجاوزات في العمل المصرفي تضر بقيمة العملة الوطنية، مشددا بأنه بعد اليوم لن يكون إصدار تراخيص مزاولة الصرافة وبيع وشراء العملات ولا تجديدها إلا من خلال البنك المركزي بالعاصمة المؤقته عدن.
وقال " سنعمل مع وزارة المالية على فتح حسابات لكل موظفي الدولة في البنوك حسب اختيار الموظف نفسه تودع بها المرتبات".
