بحسب متابعين لم يرق للحكومة اليمنية بال ازاء معاناة الشعب.. تطلق التصريحات والتغريدات وتغرد خارج سرب أوجاع الشعب وباتت جزرا معزولة البعض من وزرائها ناطق باسم الديوان الملكي أكثر من كونه ضمن دولة الجمهورية اليمنية.
العملة النقدية في اليمن تنهار والوضع المعيشي حول يوميات اليمنيين الإعتيادية الى جحيم بلا نهاية بينما وضعت الشرعية أعصابها في حالة من البرودة وتصرفت كما لو أن ما يحصل لمواطنيها يخص شعبا آخر في جمهوريات الموز.
لم تفكر الدولة اليمنية بالمتاحات ولم تضع خطة طوارئ تجابه بها هذا السير غير المعقول للاقتصاد اليمني الذي يرتطم بين لحظة ولحظة برؤوس الذين اصبحوا بلا دخل وبلا أمان اجتماعي وبلا حياة.
لا مسارات متعددة ابتكرتها الشرعية لإنقاذ الشعب ولا تطالب التحالف بالوفاء بتعهداته امام العالم ومن بين تلك التعهدات التخفيف من الازمة الإنسانية، ولم تتخذ التدابير الاقتصادية العاجلة والضرورية بدلاً من البقاء الآثم في مقاعد الفرجة.
خبراء اقتصاديون يرون أن ثمة متاحات كثيرة لدى الحكومة من شأنها تحسين ايرادات الدولة إذا توفرت الارادة السياسية التي تنتج قرارا سياسيا من بين تلك المتاحات تصدير حوالي مائة وخمسين الف برميل نفط خام متاح في كل من صافر ومأرب والمسيلة بقيىمة اثني عشر مليون دولار يوميا.
من المتاحات الاقتصادية ايضاً تصدير حوالي مليار قدم مكعب من الغاز المسال يومياً من مأرب عبر بلحاف في شبوة الى جنوب شرق آسيا بحوالي أربعة عشر دولار يومياً وكذا حوالات المغتربين عن طريق البنك المركزي فقط وهي تقدر بحوالي ستة مليارات دولار سنوياً.
وشهدت العملة اليمنية تراجعا مستمرا خلال الأيام الماضية، وتجاوز سعر صرف الدولار الواحد أكثر من 800 ريال يمني في العاصمة المؤقتة عدن التي تعيش حالة من السخط الشعبي والإضراب الشامل، على وقع أزمة الريال، ومعها عدد من المحافظات اليمنية الأخرى.
وتتضاعف يوما بعد آخر مخاوف اليمنيين جراء هذا الانهيار الذي يتخذه التجار مبررا لرفع الأسعار بشكل جنوني، وفق مراقبين.
وأصبح أكثر من 10 ملايين يمني عاجزين عن توفير احتياجاتهم الأساسية من الغذاء، وفقا لتقارير الأمم المتحدة.
