ويشير مراقبون إلى احتمالية أن يؤدي التصعيد الحاصل إلى تصدع تحالف الحرب الداخلية"كسر عظم أحد الطرفين" الذي تتهمه الحكومة الشرعية والتحالف العربي بالانقلاب على السلطة يوم 21 سبتمبر 2014.
وقد عينت مليشيا الحوثي أمس الأحد، رئيسًا جديدًا لما يسمى بـ"هيئة الاستخبارات" في وزارة الدفاع بالحكومة التابعة لهم، غير المعترف بها دولي .
وتأتي خطوة الجماعة في ظل تصعيد غير مسبوق مع حليفهم حزب "المؤتمر الشعبي" الذي يترأسه الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح.
وقالت وكالة أنباء "سبأ" التابعة للجماعة، إنه "صدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى (مشكل من تحالف الحوثي ـ صالح) صالح الصماد، بتعيين اللواء عبد الله يحيى الحاكم، رئيسًا لهيئة الاستخبارات بوزارة الدفاع".
ولم تورد الوكالة أي معلومات أخرى حول القرار، كما لم تشر إلى أن القرار تم بموافقة المجلس كاملاً.
وبحسب الوكالة، فقد صدر قرار تعيين "الحاكم" من "الصماد" فقط، وليس بقرار من ما يسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى" مجتمعا، والذي ضم أعضاء من حزب صالح.
و"الحاكم" المعروف بـ"أبو علي الحاكم"، من أبرز القادة الميدانيين للمليشيا "الحوثي"، كان حتى أبريل الماضي، في منصب قائد المنطقة العسكرية الرابعة (عدن، الضالع، لحج، أبين، وتعز)، كما يعرف بـ"القائد العسكري" للجماعة.
وفرض مجلس الأمن الدولي أواخر العام 2014، عقوبات على "الحاكم" وشقيق زعيم جماعة الحوثي "عبد الخالق الحوثي"، بتهم عرقلة التسوية السياسية في اليمن.
وقبل ساعات من القرار، اتهم صالح، ما تسمى بـ"اللجنة الثورية العليا" التابعة لـ"الحوثيين"، بأنها "تسيطر على المجلس السياسي الأعلى، وأن أي قرارات يصدرها غير متفقة مع اللجنة الثورية يتم إلغاءها"، حسب الموقع الرسمي لحزب "المؤتمر الشعبي".
