في هذا السياق للحرب، حيث تقسم البلاد بين المنطقة الشمالية التي يسيطر عليها الحوثيون والمنطقة الجنوبية التي يسيطر عليها الموالون، كثرت عمليات الاختطاف واحتجاز المدنيين كرهائن. تحاول جمعية "أمهات المختطفين"، ومقرها في تعز، ، إحصاء المختفين، وبشكل خاص لدعم عائلات المختفين حتى يحصل أقاربهم على الإفراج.
وحتى الآن، هناك 3478 مفقودا، وتشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 128 من المختطفين قد قتلوا.
نظمت الجمعية في 27 سبتمبر اجتماعاً لأمهات المختطفين أمام منزل وزير الداخلية أحمد الميسري، للمطالبة بمعلومات عن مصير أبنائهم ورأي المسؤولين عن عمليات الاختطاف.
في الساعة الثانية والربع، سقطت أم على الأرض، وصرخت: "قاتلوا من أجل بلادهم وفي النهاية سجنوا ، لماذا؟" في الواقع، وفقاً لجمعية أمهات المختطفين، فإن الشباب الذين حملوا السلاح للدفاع عن عدن ضد هجوم الحوثيين، بين مارس ويوليو 2015، قد اعتقلوا من قبل القوات الموالية دون معرفة السبب.
نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية تقريرا في 25 سبتمبر، اتهمت فيه المتمردين الشيعة بأخذ رهائن من المدنيين وممارسة التعذيب، مشيرة إلى أن هذه جرائم حرب وطالبت بالإفراج عن المعتقلين.
عنف تستنكره بدورها مريم عبد الله، رئيسة جمعية أمهات المختطفين مع التذكير أنه الأمر ليس مقصوراً على جانب واحد فقط، وقالت
"من الصعب التعامل مع الحوثيين الذين يعاملون أمهات المختطفين بوحشية عندما يتظاهرون أو يطالبون بالمساءلة عن أبنائهم المختطفين، تماماً مثلما هددونا أكثر من مرة، لأننا أعضاء في هذه الجمعية.
الميليشيا غير مرنة في هذا الموضوع وترفض الإفراج عن السجناء دون تعويض. أما من جانب القوات الموالية، وخاصة الشرطة، فتظهر بعض النتائج في بعض الأحيان، مثل الإفراج الأخير عن سبعين سجينا في عدن.
لكن ثبت وجود سجون سرية - بما في ذلك عدن - وممارسة التعذيب في كلا المعسكرين. سمعنا العديد من الشهادات من سجناء سابقين أخبرونا عن التعذيب النفسي والجسدي: تم وضعهم في الحبس الانفرادي لعدة أيام، في زنازين مظلمة تماماً، وأحياناً مع ثعبان.
بالنسبة للبعض، قام السجان بحفر قبر لإقناعهم بأنه سيتم إعدامهم؛ ناهيك عن الحروق والصعق بالكهرباء واستخدام المسامير والإبر أو الجلد.
في عدن، تتجول الأمهات في مراكز الشرطة أو تتظاهر أمام منزل وزير الداخلية لمعرفة مكان أطفالهن على الأقل، سواء كانوا أحياء أم ميتين.
ويطلب الكثيرون بمحاكمتهم، لأن هذا يتطلب على الأقل من السلطات أن تدرك أنهم مسجونين وسيخرجون يوما ما من السجن."
