ولفتت الرسالة التي قدمتها البعثة الدبلوماسية الإماراتية في الأمم المتحدة إلى أن الوجود الإماراتي في الجزيرة منذ 2012، وأن ما حدث شهر مايو الحالي هو سوء فهم من السلطات اليمنية.
وقالت الإمارات إنها تأسف لوجود سوء فهم سببه سوء الإبلاغ حول بعض التدابير الثانوية التشغيلية.
ولفتت الإمارات أن عملياتها في جزيرة سقطرى تتوافق بشكل كامل مع عملياتها “في مناطق أخرى من اليمن، والجهود الأوسع التي يبذلها التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن لحماية الشعب اليمني والتعامل مع احتياجاتهم الإنسانية ودعم العملية السياسية من خلال حكومة اليمن الشرعية.
وقالت الإمارات: تم الآن حل الوضع في جزيرة سقطرى، وهناك تنسيق قوي بين دولة الإمارات، وحكومة اليمن، والمملكة العربية السعودية، والأعضاء الآخرين في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن
وأضافت: تؤكد دولة الإمارات، اعترافها بسيادة حكومة اليمن الشرعية والشعب اليمني الشقيق دون قيد أو شرط على جزيرة سقطرى. وليس لدى الإمارات العربية المتحدة أي نية أو طموح للحفاظ على وجود طويل الأمد في جزيرة سقطرى.
وكانت الحكومة اليمنية قد وجهت في 10 مايو 2018م، برسالة الى مجلس الامن الدولي، تشتكي فيها التصعيد الاماراتي في جزيرة سقطرى.
وبحسب الرسالة فإن الحكومة اعتبرت الوجود الإماراتي بسقطرى «عملا عسكريا غير مبرر.
كما أكدت الرسالة أن «الوجود الإماراتي في سقطرى يعكس الخلاف مع التحالف»، مشيرة الى ان ذلك التواحد له آثار سلبية عدة.
واعتبرت الرسالة سيطرة الإمارات على مطار وميناء سقطرى «مخالفة لمبادئ التحالف»، منوهة الى ان جوهر خلاف الحكومة مع الإمارات يتمحور حول «السيادة الوطنية وغياب التنسيق».
واشتدت حدة التوتر بين الإمارات وحكومة الرئيس هادي على خلفية نشر الأولى لقوات عسكرية في جزيرة سقطرى.
وتحدثت صحيفة واشنطن بوست عن تعزيز الإمارات لوجودها في الجزيرة من خلال بناء قاعدة عسكرية ومركز اتصالات استخباراتي وإجراء تعداد للسكان كما أنها "تغازل" سكان سقطرى بتوفير إمكانية السفر جوا مجانا لهم لأبو ظبي للحصول على الرعاية الصحية وفرص العمل.
