جاء ذلك على لسان المتحدث باسمه، ستيفان دوغريك، في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك.
وقال دوغريك، إن مشروع القرار البريطاني يعود إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن مشيراً إلى أن غوتيريش يريد أن يرى صوتًا واحدًا بين أعضاء المجلس لإنهاء الأزمة اليمنية.
وعرضت بريطانيا مشروع قانون على مجلس الأمن،يدعو إلى هدنة فورية في مدينة الحديدة ويضع مهلة لإزالة جميع الحواجز أمام المساعدات الإنسانية.
وعرض المشروع بعد استماع أعضاء المجلس إلى تقرير من مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث.
ولم يحدد مجلس الأمن تاريخا للتصويت على مشروع القرار.
ويدعو نص المشروع ، الطرفين أي الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي إلى "الالتزام بوقف الأعمال العدائية في محافظة الحديدة، وإنهاء جميع الهجمات على المناطق السكنية، ومناطق المدنيين في كل اليمن، وإنهاء الهجمات بالصواريخ والطائرات بلا طيار على دول المنطقة وعلى المناطق البحرية".
كما يدعو إلى "تسهيل حركة عبور المساعدات الإنسانية من طعام ومياه، ووقود وأدوية وغيرها من الواردات الضرورية، بإزالة جميع الحواجز الإدارية التي تعيق حركة المساعدات، خلال أسبوعين من صدور القرار".
وقال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي، إن هناك تحفظات كثيرة على مشروع القرار البريطاني المقدم في مجلس الأمن بشأن اليمن.
وأضاف العتيبي قبيل اجتماع مجلس الأمن،أن هناك بعض التعديلات التي سيتم بدء التفاوض بشأنها اعتبارا من اليوم الثلاثاء، مشيراً إلى أن مشروع القرار لم يتضمن الإشارة إلى قرار مجلس الأمن السابق رقم ألفين ومائتين وواحد بشأن انسحاب الحوثيين من المؤسسات الحكومية، والانخراط في المفاوضات.
وأوضح العتيبي أن مشروع القرار يدعو الأطراف المعنية إلى وقف القتال، لافتاً إلى أنه يشدد على ضرورة تغيير ذلك إلى المطالبة وليس مجرد الدعوة.
