وأضافت اللجنة في بيان لها إن الميليشيا تصر على جر الاقتصاد الوطني إلى مرحلة الانهيار الكلي، والضغط على جميع المؤسسات المالية والجمعيات المهنية المختصة بقوة السلاح وتحت التهديد الأمني.
وأشارت اللجنة إلى أن استعادة العملة لجزء من قيمتها المنهارة في جميع المناطق كان نتيجة لتدخلات البنك المركزي اليمني من عدن بوسائله النقدية والفنية المختلفة.
وتراجع سعر الريال اليمني أمام العملات الأجنبية لا سيما في المناطق غير المحررة، وذلك جراء المضاربة الحوثية في السوق السوداء بصنعاء.
وذكر البيان ان المخطط الحوثي الأساسي يتمثل في توظيف انهيار قيمة الريال للمتاجرة والمزايدة السياسية بمعاناة اليمنيين أمام المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية.
وأشار البيان إلى ان مركزي عدن سيستمر في أداء واجباته بتوفير العملة الأجنبية وتلبية احتياجات الاستيراد للسلع الغذائية والوقود لجميع التجار.
مؤكدا انه سيترك مليشيا الحوثي تتحمل مسؤولية تداعي الوضع الاقتصادي والإنساني في مناطق سيطرتها أمام المجتمع المحلي والدولي.
ودعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة وجميع وكالاتها تحمل مسؤوليتها في إلزام المليشيا الحوثية بإيقاف الاستغلال السياسي للمعاناة الإنسانية وتحميلها مسؤولية تدمير الاقتصاد اليمني.
