ربما يبدو الجديد هذه المرة، أن الممارسات القمعية للمليشيا طالت مؤسسات إعلامية كانت جزءاً من الدعاية الإعلامية للانقلاب.
221 انتهاكاً، وثقه مرصد الحريات الاعلامية التابع لمركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في تقرير حقوقي لواقع الحريات الصحافية خلال العام المنصرم، بينها مئة وخمسون انتهاكا مارسته مليشيا الحوثي، وثلاثون انتهاكاً مارسته جهات تابعة للحكومة الشرعية.
أغلب الانتهاكات وقعت في مناطق سيطرة المليشيا، وفقاً للتقرير، وهو الأمر الذي يجسد وحشية المليشيا تجاه الصحافة، كثمرةٍ لثقافة عدائية متجذرة لدى الجماعة ضد الصحافيين باعتبارهم عدواً أخطر من المقاتلين، حسب خطابات زعيم الحوثيين نفسه.
المخاطر على حياة الإعلاميين اليمنيين أعاقت حركتهم بشكل كبير، وساهمت في الحد من قدرتهم على نقل الأحداث والوقائع في اليمن، وهو ما يعني المزيد من تغييب الحقيقة، وتعذر الوصول إلى ضحايا الحرب والقمع ونقل أصواتهم.
ثلاث حالات قتل للصحافيين خلال العام الماضي، وحالة حكم بالإعدام، وثلاث حالات شروع في القتل، و26 حالة اختطاف، و43 حالة اعتداء وإصابة، و52 حالة اعتقال وتعذيب، و17 حالة تهديد، و46 حالة إيقاف وفصل من العمل، والقائمة تطول.
في حين يقضي 15 صحافياً عامهم الثالث خلف القضبان في سجون المليشيا الحوثية، وصحفي لدى تنظيم القاعدة، محرومين من أبسط حقوقهم، ويواجهون ظروف احتجاز لا إنسانية.
استمرار الحرب، وسياسات القمع الوحشي ضد الصحافيين، وغياب منظومة العدالة في البلاد، جميعها عوامل كرست حالة فقدان الحماية للصحافيين، وهو يعزز أهمية دعوة المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى تحمل مسؤولياتها في الوقوف إلى جانب الصحافيين اليمنيين ومناصرة حقوقهم المهدورة.
