الاحزاب السياسية المساندة للشرعية باستثناء الناصري والاشتراكي اعلنت دعمها بشكل واضح لمواقف الحكومة الشرعية وذكر البيان مخاطر احتلال الامارات لميناء ومطار سقطرى وما اسماها باقلاق السكينة العامة في الجزيرة.
بحسب متابعين فإن التحول اللافت في موقف الاحزاب السياسية يمثل نقلة سياسية نوعية في موقف الاحزاب من مسلك الامارات احدى دول التحالف وهذا يعني مغادرة الكيانات السياسية مربع الصمت والمداهنة التي انتهجتها منذ ما عرف بعاصفة الحزم.
جدل البيانات هو السائد العام في اللحظة اليمنية الراهنة المتعلقة بملف سقطرى منذ البيان الاول للحكومة الذي كان بمثابة نقل الصراع مع ابو ظبي من تحت الطاولة الى فوقها وتبيين للشعب المسلك الاماراتي في الجزيرة التي تمثل عمق حيوي للجمهورية اليمنية.
بيان الخارجية الاماراتية كان رداً على البيان الحكومي وكعادة الخطاب الاماراتي لا يخلو من الاستهجان والاستعلاء وتغليف الامر بالاسطوانية المشروخة وفزاعة الاخوان اللافتة ذاتها التي رفعتها مليشيا الحوثي لاجتياح البلاد.
صلابة الحكومة واستمرارها في أداء عملها من سقطرى نال اعجاب قطاعات شعبية واسعة وخلق التفاف وطني واسع حول موقفها وساهم في ردم جزء من الفجوات بين الحكومة وبين الجماهير وخصوصاً بعد ان وضعت الشرعية كل بيضها في سلة التحالف.
الرأي العام الدولي هو الآخر بدأ بكشف المخطط الاماراتي في جزيرة سقطرى فبعد ان افردت صحيفة الاندبندنت ملفاً متكاملاً جاء موقف السفير الامريكي الأسبق في اليمن جيرالد فايرستاين الذي غرد قائلا: ان احتلال الامارات لجزيرة سقطرى مثير للجدل لأنه لا أحد يفهم اسبابه، لا يوجد حوثيون او قاعدة في سقطرى. القرار الاممي ألفان ومائتان وستة عشر يحمي سيادة اليمن ووحدة أراضيه وهذا ينطبق على الامارات أيضا.
