ومساء أمس الثلاثاء، أعلن ترامب، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران، وتعهد بأن تفرض واشنطن "أعلى مستوى من العقوبات الاقتصادية على النظام الإيراني".
واعتبر "لومير" في حديثه لإذاعة "فرانس كولتور" اليوم الأربعاء، أن انسحاب الولايات المتحدة "خطأً" في مجال الأمن الدولي، وأيضاً من وجهة نظر اقتصادية، إذ ستترتب عليه تبعات على شركات فرنسية منها: "توتال" و"سانوفي" و"رينو" و"بيجو".
وتابع الوزير الفرنسي قوله: "القرار الأمريكي يمنح الشركات الأجنبية مهلاً قصيرة جداً لا تتجاوز ستة أشهر للخروج من إيران، الأمر الذي من شأنه أن يتسبب بمشاكل كبيرة تضر بمصالح الشركات الأوروبية".
ولفت إلى أنه "خلال عامين، ازداد الفائض التجاري الفرنسي مع إيران ثلاثة أضعاف".
وأردف مبيناً: "ما هو أهم من المشكلة الاقتصادية، هو مسألة المبدأ وفرض عقوبات من الخارج".
وأكد لومير أنه "سيجري اتصالاً هاتفياً بحلول نهاية الأسبوع مع وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوتشين، لبحث جميع الاحتمالات بهدف تفادي هذه العقوبات وتداعياتها".
وتعقيبا على الانسحاب الأمريكي من الاتفاق المبرم بين إيران والدول الكبرى، شدد قادة فرنسا وبريطانيا وألمانيا، في بيان مشترك، على التزامهم بالاتفاق، وقالوا إنه "ما زال مهمًا لأمننا المشترك".
وفي 2015، وقعت إيران، مع الدول الخمس الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن (روسيا والولايات المتحدة وفرنسا والصين وبريطانيا) وألمانيا، اتفاقًا حول برنامجها النووي.
وينص الاتفاق على التزام طهران بالتخلي لمدة لا تقل عن 10 سنوات، عن أجزاء حيوية من برنامجها النووي، وتقييده بشكل كبير، بهدف منعها من امتلاك القدرة على تطوير أسلحة نووية، مقابل رفع العقوبات عنها.
