وكشف موقع "سبورت" الفرنسي، أن القضاء الإسباني لم يدع حادث انتقال نيمار دا سيلفا المثير للجدل إلى برشلونة في مايو/أيار عام 2012، من سانتوس، إذ يشتبه بقيام النجم البرازيلي ووالده، بتقديم رشاوى شخصية، وحدوث تزوير أثناء إتمام الصفقة، ما دفع المحكمة الوطنية في كتالونيا، لإحالة القضية إلى المحكمة الجنائية.
وأضاف الموقع، أن القضية سيترأسها ثلاث قضاة، بعد رفض المحكمة الإسبانية طلب دفاع اللاعب، الذي اعتبر أن الجريمة الجنائية المزعومة التي يسعى إليها، لا يمكن الحكم عليها إلا من قبل القضاء البرازيلي، ما يجعل نيمار دا سيلفا، مهدداً بالسجن لفترة من أربع إلى ست سنوات، في حال إدانته.
وكانت السلطات الإسبانية، قد فتحت التحقيق في قضية نيمار دا سيلفا، منذ يناير/كانون الثاني عام 2014، بعد أن تم توجيه الاتهامات إلى النجم البرازيلي ووالده، بالإضافة إلى نادي برشلونة ورئيسه السابق، المُتهمين بقضية التزوير، بعد أن قام أحد أعضاء البارسا، بتقديم شكوى تقول إن صفقة انتقاله إلى البلاوغرانا بلغت 40 مليون يورو، وليس 17 مليون يورو، كما أعلن البارسا حينها.
