في نفس الوقت يخدم إعلان تعليق العمليات العسكرية (الأجندة الاماراتية) الرامية الى التموضع وتثبيت الوجود على أطراف المناطق الساحلية.. وإبقاء بؤر الصراع والاضطراب والحرب مشتعلة تحت رماد التسويات القاصرة المأسورة لأوهام وأحلام أبوظبي.. وإعادة تشكيل الجغرافية السياسية وفقا لهذه الأجندة التي بالتأكيد لا تخدم المصلحة الوطنية اليمنية المتمثلة بإنهاء الانقلاب وتمكين الشرعية وإعادة الكيان السياسي اليمني وفقا لنتائج مؤتمر الحوار.
وبالتالي فإن المؤشرات ترجح الآن على الأقل ان دوي المدافع ربما سيخفت ويهدأ أزيز الطائرات في مقابل ارتفاع وتيرة التحركات السياسية التي تجمدت منذ نهاية 2016، ومحاولة إنجاز عملية سياسية تخدم الانقلابيين والمتمردين (معا) على الشرعية اليمنية، ويبدو من ملامحها انها لن تكون أكثر من هدنة ترتب أطراف الصراع اوراقها العسكرية وتحالفاتها السياسية لجولة أخرى أكثر دموية من سابقاتها، تولعل أهم هذه المؤشرات هي:
١/ البيان الحكومي اليمني الصادر أمس الذي شدد على ان أي مساعي لوقف إطلاق النار لن يُكتب لها النجاح وستتعرض للفشل في ظل تعنت ميليشيا الحوثي من تنفيذ انسحابا كاملا من محافظة الحديدة وباقي المحافظات اليمنية وهو يشير الى تباين الموقف بين الحكومة والتحالف السعودي الاماراتي ازاء وقف اطلاق النار.
٢ تصريحات مهدي المشاط رئيس مايسمى بالمجلس السياسي للحوثيين الذي قال للمبعوث الخاص لوزارة خارجية مملكة السويد إلى اليمن وليبيا
(اقترحنا على المبعوث الأممي خطوات لإعادة بناء الثقة منها:
*فتح مطار صنعاء.
*رفع القيود على ميناء الحديدة *تبادل الأسرى من الطرفين.
*وقف اطلاق النار من الجانبين *وإيقاف قصف الطيران مقابل وقف إطلاق الصواريخ).
٣/ المبعوث السويدي ابدى استعداد بلاده لاستضافة اي لقاء يجمع اطراف الأزمة والحرب في اليمن في حال وافقت هذه الأطراف.
٤/ تصريحات قرقاش الأخبرة التي غرد بها في حسابه على تويتر باللغة الانجليزية كانت بمثابة خطوة (استباقية) قبل عودة المبعوث الاممي مارتن غريفيث المرتقبة غدا الاثنين الى عدن للقاء الرئيس هادي الذي ربما يحمل مشروع مبادرة جديدة لاستئناف المفاوضات التي لن تكون أكثر من تأسيس مرحلة جديدة من الصراع الدامي.
